13 قتيلا في العراق.. والمحتجون يرفعون سقف المطالب

العبادي يشكل خلية لمعالجة إشكالات قطاعات الماء والكهرباء والخدمات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الأحد ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في مدن الجنوب المتفرقة إلى 13 مدنيا، جراء استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التظاهرات التي بدأت منذ نحو أسبوعين للمطالبة بالخدمات وفرص العمل، ورفض النفوذ الإيراني، فيما شهدت ساحة التحرير وسط بغداد ومدن الناصرية والديوانية والمثنى تجدد خروج المئات حاملين شعار «إسقاط الفاسدين».
ورفع المحتجون في مدن الناصرية والديوانية والمثنى جنوب بغداد لافتات طالبوا فيها بمحاسبة المفسدين وإقالتهم، علاوة على المسؤولين عن تمدد نظام إيران في مفاصل الحياة العراقية بكل جوانبها.
تباطؤ النت
في غضون ذلك، بات الاتصال صعبا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، بسبب التباطؤ في شبكة الانترنت.
كما شهدت مدينة السماوة -مركز محافظة المثنى جنوب العاصمة- خروج تظاهرة احتجاجية مماثلة، طالب فيها المحتجون بإقالة المحافظ فالح الزيادي.
وطوق العشرات من المتظاهرين مبنى محافظة ذي قار في مدينة الناصرية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء والمطالبة بإسقاط الفاسدين، والفكاك من سيطرة الميليشيا الطائفية المؤتمرة بتوجيهات حرس الملالي.
وصاية إيران
وتظاهر الآلاف من الأشخاص في عدد من المحافظات الجنوبية مؤخراً احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي وانعدام الماء والكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بُعد وقف طهران الإمداد الكهربائي إليها، ما أغضب المحتجين الذين رفضوا الرضوخ للوصاية الإيرانية ونفوذها.
وخرج المتظاهرون في كل من ذي قار، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل بالإضافة إلى بغداد.
وكانت «تنسيقيات المحافظات الجنوبية» دعت أمس الأول إلى تصعيد تظاهرات الأحد، وأعلنت رفع سقف مطالبها لتشمل إعادة بناء العملية السياسية وإسقاط أحزاب تلقى دعمها وتمويلها من طهران، وإعادة كتابة الدستور.
الأسبوع الثالث
ودخلت الاحتجاجات في العراق الأسبوع الثالث، وخلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل شخصين في الديوانية والنجف.
وانطلقت في 8 يوليو بالبصرة احتجاجات ضد الفساد ونقص الخدمات والبطالة، امتدت بعدها إلى مدن أخرى في جنوب البلاد.
وسقط ثلاثة قتلى في البصرة ومثلهم في النجف والسماوة، كما قتل متظاهر في الديوانية وآخر في كربلاء، حسبما أفادت مصادر طبية.
وقتل أحد المتظاهرين إثر إصابته بالرصاص، فيما توفي آخر إثر إصابته باختناق جراء تعرضه لغاز مسيل للدموع خلال تظاهرات الجمعة، في حين قضى آخر جراء إصابته برصاص مجهولين.
إجمالي الضحايا
ومن جهتها، أوضحت مفوضية حقوق الإنسان، الأحد، عن إجمالي عدد ضحايا التظاهرات منذ انطلاقها، مؤكدة وفاة 13 متظاهرا وإصابة 729 بينهم 460 من القوات الأمنية.
وبحسب «السومرية نيوز»، قال 

عضو المفوضية فاضل الغراوي: إن عدد المتوفين منذ انطلاق التظاهرات ولغاية أمس الأول، في وسط وجنوب العراق بلغ (13) متظاهرا.
وأضاف الغراوي: إن عدد الجرحى بلغ (729) بينهم (460) من القوات الأمنية و(269) جريحا من المتظاهرين إضافة إلى اعتقال القوات الأمنية (757) متظاهرا أطلق سراح أغلبهم خلال اليومين الماضيين إضافة إلى تعرض (91) مبنى حكوميا وسكنيا وسيارات إلى الأضرار نتيجة لذلك.
مواساة أمريكية
وفي السياق، أعربت القنصلية الأمريكية في البصرة عن حزنها ومواساتها لذوي ضحايا التظاهرات معلنة دعمها لحق المواطنين في الاحتجاج ومطالبة الحكومات المحلية بتلبية احتياجات المواطنين من خدمات.
وفي كربلاء، طالب المحتجون بإجراء تغييرات سياسية جوهرية، بما يتعدى موضوعي الخدمات وفرص العمل، بالمطالبة بتعديل الدستور، وإلغاء مجالس المحافظات، وإلغاء الامتيازات الممنوحة للبرلمانيين.
الاستجابة للمطالب
في المقابل، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر لمطالبهم والاستجابة لها.
ووجه العبادي -خلال استقباله أهالي محافظة المثنى وممثلي المتظاهرين بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية- وزارتي الزراعة والموارد المائية بتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة، كما وجه وزارة الكهرباء بفك الاختناقات وكذلك دوائر الصحة بإطلاق التخصيصات لتقديم الخدمات في المستشفيات، ومراجعة مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للأساسية منها.
تشكيل خلية
إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء، الأحد، تشكيل خلية الأزمة الأمنية والخدمية يترأسها حيدر العبادي.
ولفت المجلس إلى أن الخلية تتولى التوجيه بأخذ القرارات اللازمة لمعالجة الاحتياجات والإشكالات في قطاعات الماء والكهرباء والخدمات الأساسية العامة وضمان أمن المواطنين والممتلكات العامة، والوقوف على أسباب التلكؤ، والتوجيه بمحاسبة المقصرين وفقا للقانون، كما تتولى دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة تنفيذ قرارات الخلية.