حقق سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع المنصرم قمة سعرية جديدة تعتبر هي الأعلى خلال أقل من ثلاثة أعوام، وذلك رغم استمرار الضغط على أسعار النفط، والتي أصبحت في نطاق عرضي نتيجة تضارب الأخبار الأخيرة بين محفّز على الصعود وبين ضاغط على الأسعار، وكانت النتائج الربعية الجيدة «حتى الآن» هي الدافع الحقيقي للمؤشر العام، وهي ما حفّزت السوق على مواصلة مكاسبه الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، وإذا ما استمرت النتائج بهذه الإيجابية فمن المتوقع أن يواصل السوق تحقيق مستويات قياسية سنوية جديدة، وهذا الأمر كان واضحًا بعد احترام المؤشر العام لدعمه الفني بين مستويي 8200 نقطة و8150 نقطة الأسبوع قبل الماضي. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم فقد بلغت حوالي 14.8 مليار ريال مقارنةً بنحو 14.9 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذه السيولة ضعيفة جدًا ولا تؤهل لبقاء السوق في مسار صاعد، لذا لابد من ارتفاع السيولة بشكل متوازن لكي تواكب الحركة السعرية الإيجابية للسوق، وأتوقع أن هذا لن يكون إلا إذا سارعت الشركات خاصةً القيادية منها بإعلان نتائجها لتبدأ المحافظ والصناديق الاستثمارية بالتموضع في مراكزها الاستثمارية على ضوء هذه النتائج. ولا شك في أن الوضع الاقتصادي العام يوحي بأنه من غير المنطقي انتظار نتائج إيجابية من معظم شركات التجزئة والأسمنت، ومَن في حكمهما ممن تعتمد بشكل رئيسي على السوق المحلي لكن أتوقع أن الإيجابية ستظهر من قطاع البنوك وشركات البتروكيماويات بشكل رئيس. التحليل الفني بعد احترام الدعم الفني المذكور آنفًا توجّه المؤشر العام لاختراق قمته السنوية وصولًا إلى مستوى 8490 نقطة، وإذا ما استمرت الإيجابية في النتائج وتحسّنت حركة أسعار النفط فإنه من المرجح أن يتوجه المؤشر العام إلى مقاومة 8600 نقطة، وهي واحدة من أقوى المقاومات وأرجح ألا يتجاوزها المؤشر العام إذا ما استمرت السيولة بهذا الضعف الواضح أو إذا حصلت ضغوطات جديدة على أسعار النفط. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك قد وصل إلى مشارف مقاومة عنيفة عند مستوى 7400 نقطة وحتى الآن لا يبدو أن اختراقها سيكون سهلًا بسبب التفاوت الواضح في الحركة الفنية للمصارف، فالسلبية واضحة المعالم على أسهم مصرف الراجحي والبنك الفرنسي، وهذا ما سيصعّب المهمة بلا شك في حين أن الإيجابية لا تزال قائمة على أسهم البنك الأهلي، ومصرف الإنماء، لذا فإن اختراق المقاومة المذكورة من عدمه سيكون هو الفيصل في هذا الأمر. في حين أجد أن قطاع المواد الأساسية متضخم جدًّا من الناحية الفنية، ومن المتوقع أن هبوطه أصبح متوقعًا في أي وقت، لكن لا يمكن الجزم بهذا الأمر ما دام القطاع محترمًا جميع دعومه، ولا وجه بإظهار السلبية في الأداء ما دام يحترم الدعم الأول عند 5900 نقطة، لكن من الممكن ان يتم كسره بعد انتهاء فترة الإعلانات وذلك بسبب أن أسعار النفط تواجه حالة من فقدان الزخم الإيجابي. أسواق السلع العالمية رغم الأخبار الجيدة بسبب الحصار الاقتصادي المتوقع على إيران وفقدان كمية هائلة من النفط الليبي والفنزويلي إلا أن النفط تفاعل مع الأخبار السلبية بشكل أوضح، فمن خلال التحركات والتصريحات يبدو أن المملكة وأمريكا وروسيا لا تريد للنفط أن يكمل مساره الصاعد بشكل قوي ولا تريد أيضًا أن يعود النفط إلى المستويات الدنيا، كما حصل خلال السنوات الماضية، وهذا يعني أن النفط ربما يسير في نطاق عرضي بين مستويي 80 دولارًا و60 دولارًا بالنسبة لخام برنت، وبين مستويي 75 دولارًا و55 دولارًا لخام نايمكس، وهذا يعني خلق حالة من الاستقرار في السوق النفطي تسمح لمزيد من الاستثمارات بالتدفق على البنى التحتية للمرافق النفطية في الدول المنتجة، والتي كانت قد توقفت بشكل جزئي من العام 2015م تقريبًا، وهذا ما جعل معظم الدول المنتجة للنفط تصل هذه الأيام إلى طاقاتها القصوى في الإنتاج. ولا يختلف اثنان على أن هذا الاستقرار سيخلق مناخًا جيدًا للأعمال في الدول المنتجة للنفط؛ لأن الدخل سيكون متوازنًا، وأيضًا ستكون هذه الحالة جيدة للشركات المنتجة للنفط، والتي سيتمكّن الكثير منها من حلّ معضلاتها المالية من ديون وغيرها.
