وزير الاقتصاد : اتفاقيات "المجلس التنسيقي" حصاد عمل دؤوب ل350 مسئولاً حكومياً

قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، شهد حصاد عمل دؤوب من فرق العمل من الجانبين تكلل بتوقيع 20 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية والذي كان جني لثمار جهد شارك فيه أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً يمثلون أكثر من 100 جهة حكومية من البلدين في خلوتي العزم الأولى في أبو ظبي والثانية في الرياض.
وقال فى بيان له:" يسرني أن أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهما الله بخالص التهاني والتبريكات على ما تحقق خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وتابع :"في أجواء أخوية متميزة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وأخيه فخامة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مدينة جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجانب الإماراتي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي".
وأضاف "تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة والإمارات في شهر شعبان 1437ه (الموافق مايو 2016م)، ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة والتي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة الاستثمار بين البلدين بإذن الله تعالى. كما يعمل المجلس على تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة البلدين على كافة الأصعدة. وسيقدم المجلس –بإذن الله- النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الأشقاء باعتباره امتداداً طبيعياً للتاريخ العميق بين البلدين الشقيقين ومرحلة جديدة من التعاون الفعال وغير المحدود الذي سينعكس بالأثر الإيجابي المستدام على البلدين والمنطقة والعالم إن شاء الله."
ويضم الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد، كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، وأصحاب المعالي وزراء التجارة والاستثمار، والخارجية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، وأحمد بن عقيل الخطيب، وياسر بن عثمان الرميان.
كما يندرج تحت المجلس لجنة تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والتي أتشرف برئاستها من الجانب السعودي بالشراكة مع الوزير محمد بن عبدالله القرقاوي الذي يرأس اللجنة من الجانب الإماراتي، والتي سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة القادمة.