التويجري: ما تحقق في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي هو حصاد عمل دؤوب شارك فيه أكثر من 350 مسؤولاً من البلدين

-واس
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أن ما تحقق في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، هو حصاد عمل دؤوب وثمار جهد شارك فيه أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً يمثلون أكثر من 100 جهة حكومية من البلدين في خلوتي العزم الأولى في أبو ظبي والثانية في الرياض، تكلل بتوقيع 20 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية.
وقال معاليه :" سيقدم المجلس -بإذن الله- النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الأشقاء بوصفه امتداداً طبيعياً للتاريخ العميق بين البلدين الشقيقين ومرحلة جديدة من التعاون الفعال وغير المحدود الذي سينعكس بالأثر الإيجابي المستدام على البلدين والمنطقة والعالم إن شاء الله.
ورفع معاليه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما تحقق خلال الاجتماع.
وأوضح معاليه أن المجلس الذي انشئ ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر شعبان 1437ه (الموافق مايو 2016م)، يهدف إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة التي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على توفير فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة الاستثمار بين البلدين بإذن الله تعالى‘ إضافة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة البلدين على كافة الأصعدة.
ولفت معالي وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن الهيكل التنظيمي للمجلس من جانب المملكة والذي يرأسه سمو ولي العهد، يضم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير التعليم الأستاذ أحمد العيسى، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.
وأشار معاليه إلى أنه يندرج تحت المجلس لجنة تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، التي يرأسها من جانب المملكة معاليه ومن الجانب الإماراتي معالي الوزير محمد بن عبدالله القرقاوي، مبيناً أنه سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة القادمة.