قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإلغاء (11) ترخيصاً لاستعمال علامة الجودة، بسبب عدم الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية لعلامة الجودة السعودية، أو عدم تنفيذ إجراءات تجديد ترخيص استخدام علامة الجودة، أو توقف الإنتاج أو طلب المصنع. وذلك بعد قيام مدققي الهيئة بزيارات ميدانية للمصانع الحاصلة على العلامة بهدف التأكد من الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية. كما استقبلت الهيئة بلاغات الغش التجاري الواردة عن علامة الجودة من تطبيق «تأكد»، والتي وصلت إلى (2.779) بلاغ غش تجاري. فيما تمَ رصد (18) حالة تزوير أو مخالفة لاستعمال علامة الجودة من خلال وحدة رصد حالات التزوير بالهيئة. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1438/1439 (2017) أن عدد المصانع المُرخص لها باستعمال علامة الجودة السعودية على منتجاتها بلغ (303) مصانع، منها (115) طلب جديد تمَ منحها الترخيص باستعمال علامة الجودة خلال 2017، إضافةً إلى وجود (280) طلبا تحت الدراسة، مشددة على أن عمليات الترخيص وتجديد التراخيص بعلامة الجودة السعودية تمرُ بإجراءات مُوثقة للتفتيش والتدقيق على المصانع وضبط الجودة فيها، وسحب عينات من الإنتاج واختبارها، إضافةً إلى تقديم المشورة الفنية لهذه المصانع في مجال ضبط الجودة وتحسينها. وأكدت هيئة المواصفات حرصها على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها، مشيرة إلى أن حصول المُنتج على علامة الجودة يعكس مطابقة المنتج للمواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، إضافةً إلى تحقيق معايير مراقبة ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تُحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر)، وتُعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة. وأعلنت هيئة المواصفات عن فتح المجال لجهات تقويم المطابقة المؤهلة للدخول في عملية منح علامة الجودة السعودية وفق نُظم التسجيل والتفويض المعتمدة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المُتبعة في هذا المجال، حيث تمَ توقيع اتفاق تفويض جزئي لتقديم خدمات تقويم المطابقة لمنح تراخيص استعمال علامة الجودة السعودية مع (3) شركات تقويم المطابقة. وأعربت الهيئة عن تطلعها لأن تُحقق هذه الخطوات -بإذن الله- الانتشار المُستهدف لعلامة الجودة السعودية وتعظيم الفائدة من الطلب المُتوقع عليها.
