طرحت الهيئة العامة للترفيه عبر موقعها الإلكتروني المسودة الأولى لنظام الترفيه بهدف تمكين العموم والمهتمين والمختصين في القطاع الخاص والعام من الاطلاع على مضامين مشروع النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، والبريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك قبل نهاية يوم (30 يونيو 2018). ومن أبرز العناصر في مشروع النظام تحديد وتصنيف الأنشطة الترفيهية والتي تشمل على إنشاء وتشغيل مدن الملاهي والمدن المائية والمراكز الترفيهية والحدائق العامة والخاصة وحدائق الحيوانات وأحواض عرض الكائنات البحرية وما في حكمها، وإقامة وتنظيم المهرجانات والمسرحيات الترفيهية والحفلات الموسيقية والغنائية والإنشادية والفعاليات الترفيهية الحية، وإقامة وتنظيم الألعاب النارية والألعاب ذات الطابع الترفيهي. واستحدث مشروع النظام آليات مرنة وسريعة لإصدار تراخيص الأنشطة الترفيهية وتجديدها وتعديلها وإلغائها من خلال إنشاء نظام إلكتروني للتراخيص، فضلاً عن إمكانية التقديم المباشر للهيئة لطلب الرخصة في حال تعذر التقديم من خلال النظام الإلكتروني. ويتميز النظام الإلكتروني الموحد للتراخيص بأنه يُربط كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يكفل تيسير عملية إصدار التراخيص والحصول على البيانات والمعلومات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص الجهات الأخرى. وجاء المشروع بنظام إلكتروني موحد يتم من خلاله بيع وشراء تذاكر الأنشطة الترفيهية للجمهور وتوفير المعلومات اللازمة كمواعيد ومواقع إقامة هذه الأنشطة والفعاليات. ومن جانب آخر ولحداثة قطاع الترفيه وباعتباره قطاع نامي في المملكة فقد حث النظام الهيئة على بحث الفرص الاستثمارية وتهيئتها للمستثمرين كاقتراح تخصيص بعض الأراضي لاستثمارها في إنشاء مرافق ترفيهية ومزاولة الأنشطة الترفيهية عليها، ولذات الغرض فقد نص مشروع النظام على صلاحية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يفرضها النظام. ومن العناصر المهمة كذلك في مشروع النظام المسائل المتعلقة بالالتزامات المفروضة على المرخص له والتي تشمل مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية، والثقافة الاجتماعية في المملكة، وعدم ارتكابه لأي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. كما يضيف مشروع النظام للهيئة صلاحية الرقابة على الأنشطة الترفيهية بما يكفل حماية المستهلك، ويبين المشروع كذلك الحالات التي تستوجب إلغاء الترخيص أو إيقافه في حال مخالفة المرخص له لأحد التزاماته. وجاء في مشروع النظام بأنواع العقوبات المفروضة في عدة حالات منها ممارسة النشاط بدون ترخيص، ومخالفة المرخص له الالتزامات الواجبة عليه وفقا للنظام، وعدم تمكين الموظفين المعنيين من القيام بدورهم الرقابي على الأنشطة الترفيهية المقامة وغيرها. ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على مسودة مشروع القانون عبر الرابط https://www.gea.gov.sa/wp-content/uploads/2018/05/28-5-2018-Entertainment-Law.pdf وابداء مرئياتهم على البريد الالكتروني التالي [email protected] أو زيارة الصفحة المخصصة له في الموقع الالكتروني للهيئة www.gea.gov.sa.
