أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن الوزير رياض المالكي قدم طلبا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وجاء تسليم الطلب خلال لقاء جمع المالكي مع المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في مدينة لاهاي الهولندية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وذكرت الوكالة أن طلب الإحالة القانونية يتضمن «الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، والتي وقعت في الماضي، والحاضر، وأية جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية». وانضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية في يونيو 2014، فيما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية منها الاستيطان الإسرائيلي. وطالب المالكي المحكمة الجنائية «بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم». وشككت إسرائيل، من جانبها، في السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان مرتبطة بسياسات الاستيطان. وجميع المستوطنات في الأراضي المحتلة تعتبر غير شرعية بنظر القانون الدولي، وهي العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام. من جهة أخرى، حذرت وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من أن قطاع غزة يواجه «كارثة إنسانية وصحية كبيرة»، داعية إلى تدخل دولي. وعلى صعيد آخر، بقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قيد العلاج من التهاب رئوي لليوم الثالث في المستشفى بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما قال متحدث باسم المستشفى الثلاثاء إنه لم يحدد وقتا لمغادرته. وقال المتحدث باسم المستشفى الاستشاري العربي: إن «صحة الرئيس في تطور ويبلى حسنا، لكنه ما زال بحاجة إلى الاهتمام».
