بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة اليوم بمقرها بالرياض محاكمة متهم يمني الجنسية، أقدم على التخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة، وزودها بمواقع ومنشآت حكومية وعسكرية قاصداً الإضرار بأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها. وكان المتهم قد أقدم على ذلك طمعاً في الحصول على المنصب والمال من "حركة التمرد الحوثي الإرهابي" لاستهدافها من قبله، وأقر المتهم بتأييده لذات الحركة المصنفة منظمة إرهابية، منذ احتلالهم للعاصمة اليمنية صنعاء. وقام المتهم بإرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر حركة التمرد الحوثي، بعد طلبها منه سعياً لاستهدافها من قبلهم، الأمر الذي مثل خيانةً للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، الأمر الذي يعد مخالفاً لمقتضيات حصوله على الهوية، كما أن المتهم مخالف لنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بدخوله للمملكة بطريقة غير نظامية عدة مرات. وكشفت تفاصيل القضية أن المتهم خزن وأعد وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام بإرساله رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) إلى بعض قادة وعناصر حركة "التمرد الحوثي" باليمن والتي تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية، وهو ما يعد موجباً للعقاب لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد طالب المدعي العام بالنيابة العامة، إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم بقتله تعزيراً نظراً لخطورة الجرائم التي قام بارتكابها وقيامه بالتخابر مع المليشيات الانقلابية في اليمن وتحديد أهداف داخل المملكة، والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من الأمر الملكي الصادر عام 1435ه، بحدها الأعلى، كما طالب ممثل النيابة العامة الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة فقرة رقم واحد، بحدها الأعلى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع مصادرة جهاز الهاتف الذي استخدم في الجريمة وذلك وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية المشار إليه بحدها الأعلى.
