بفضل الله تطور القطاع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية بصورة كبيرة سواء على المستوى الحكومي أم الخاص، حيث جاء هذا التطور على عدة مراحل ومستويات خلال الخمسين سنة الماضية، ومن ذلك ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص بواردات الدولة وزيادة عدد المؤسسات والشركات الخاصة وكذلك زيادة عدد الغرف التجارية بالمملكة التي أصبح عددها يقارب الثلاثين غرفة تجارية تختلف في حجمها وعدد المنتسبين بها من رجال الأعمال بالاضافة إلى غيرها من المؤشرات التي تبين نمو الاقتصاد في بلادنا العزيزة. هذا التطور الاقتصادي في بلادنا والذي صاحبه كذلك زيادة عدد الغرف التجارية يُحتم وجود دور أكثر حيوية لهذه الغرف لتساهم في تطوير النشاط التجاري الخاص من خلال تنمية وتحسين أداء المؤسسات والشركات التي يحتاج العديد منها إلى دعم إداري وتنظيمي ومالي يساهم في تحسين عمل تلك المؤسسات والشركات كل في مجاله وتخصصه سواء كانت مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.. ومن هنا يأتي دور الغرف التجارية لمساندة المنتسبين/ الأعضاء في كل غرفة عن طريق تقديم الارشاد والنصح لهم بل ومتابعة وضعهم أولا بأول لغرض منع الخسارة والاغلاق لأن ذلك يعتبر خسارة للاقتصاد الوطني بصورة عامة، خصوصاً أن حكومتنا المباركة قد خططت في رؤيتها (2030) للاعتماد على القطاع الخاص وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع، ولا شك ان هذه نظرة إيجابية جداً تؤدي إلى تنويع موارد الدولة. إن دور الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية يحتاج لآليات عمل جديدة لتفعيل مساهمتها في تطوير القطاع الخاص كما ذكر أعلاه بالاضافة لمساندة الدولة مشكورة للغرف التجارية ليكون لها دور أكبر في صياغة القرارات الحكومية التي تؤثر على أعمال المؤسسات التجارية سواء كان ذلك في جانب مقدار الرسوم المالية أو شروط وزارة العمل أو إجراءات وزارة التجارة وهو ما ينطبق على الادارات الحكومية الأخرى، حيث من المفهوم أن نجاح وتطور القطاع الخاص هو تطور للاقتصاد الوطني لمملكتنا الحبيبة.. وإلى الأمام يا بلادي.
