السهلي: من شبه الجزيرة العربية انبثقت حركة التجارة الحديثة ونشأت مدن الساحل والصحراء العربية

عن ورقة غرفة الرياض أمام المنتدى السعودي - الأوروبي ببروكسل

شاركت غرفة الرياض بفعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي الأوروبي (أكسنتا) والذي اقيم في بروكسل خلال الفترة 10-18 سبتمبر 2011، وتتناول الدكتور السهلي مساعد الأمين العام التنفيذي بغرفة الرياض في ورقته دور الغرف في التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وبين السهلي ان الاقتصاد السعودي استمر في نموه الذي بدأ على مدى السنوات الثلاثين الماضية من التنمية بوتيرة متزايدة ومتسارعة. وفي عام 2009، وقعت الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع، ولكن اقتصاد المملكة لم يتأثر على النحو الذي توقعه كثيرون برغم الظروف العالمية غير المواتية التي نجمت عن الأزمة العالمية. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 1999 بنسبة 0.6 في المئة الى 831.4 بليون ريال خلال عام 2009 مقارنة بمعدل نمو قدره 4.2 في المئة في العام الذي سبقه. وكانت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 1999 بنسبة قد سجلت 48.5 في المئة خلال عام 2009 مقابل 47.2 في المئة في السنة السابقة.
32.9 بليون ريال حجم رؤوس أموال في الشركات الجديدة
وأوضح السهلي ان وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت تراخيص تجارية لشركات جديدة بلغ عددها 2865 ترخيصاً خلال عام 2009 مقارنة بنحو 2980 رخصة في العام الذي سبقه. كما بلغ إجمالي حجم رؤوس أموال هذه الشركات الجديدة 32.9 بليون ريال، بمتوسط قدره 11.5 مليون ريال لكل شركة، في حين بلغ إجمالي حجم رؤوس أموال الشركات الجديدة 86.6 بليون ريال في عام 2008.
وبينت الورقة الدور الحيوي لغرف التجارة والصناعة في المملكة كمنظمات مجتمع مدني، وشريكة حقيقية للقطاع العام إلى جانب دورها التقليدي المتمثل في خدمة مجتمع الأعمال.
د. سعود السهلي
ففي ضوء تجربة الغرف التجارية في المملكة، تبرز المهام الرئيسية لهذه المؤسسات الحيوية متمثلة في تشجيع التجارة الخارجية، وتوفير التدريب المهني، والتنمية الاقتصادية الاقليمية، والخدمات العامة للأعضاء، وخدمة المجتمع والتنسيق مع القطاع العام.
ولاحظت الورقة تعاظم دور شبكة غرف التجارة والصناعة في المملكة خلال السنوات الاخيرة مع تزايد الانجازات والمشاركة في غرف التجارة والصناعة الخليجية والعربية والإسلامية والدولية ، كما أقامت غرف التجارة في المملكة عدداً من مراكز المعارض لإقامة المعارض الوطنية بالدرجة الأولى للتعريف بالمنتجات الوطنية، ثم استضافة المعارض الدولية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مختلف الأسواق العالمية، كما أنشأت الغرف السعودية العديد من مراكز التدريب للقطاع الخاص لإعداد الشباب السعودي والمرأة وتطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وشرح د. السهلي دور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الذي يقوم مقام المظلة الاتحادية للغرف التي يبلغ عددها حاليا 28 غرفة، فقد تأسس مجلس الغرف بمدينة الرياض في عام 1980 ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية السعودية ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، حيث يتمثل الدور الذي يضطلع به مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في العناية بالمصالح المشتركة للغرف ودفع مسيرة القطاع الخاص وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني.
وتضطلع الغرف التجارية عموماً بتمثيل وحماية مصالح مجتمع الأعمال من خلال معالجة القضايا الخلافية مع الجهات الحكومية المختلفة، كما يتم تمثيل الغرف في عضوية اللجان الحكومية التي تناقش السياسات ذات المساس بالقضايا التجارية في البلاد، مما يعكس مستوى متقدماً لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتم إنشاء مجالس الأعمال السعودية الخارجية لتكون بمثابة كيانات اقتصادية تضم مجموعات من رجال الأعمال من المملكة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبلدان الأخرى في مختلف المجالات لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية بشكل خاص. لذلك، وكان لا بد من وجود إطار منهجي لتحقيق الأهداف المحددة للعلاقة مع هذه الدول بحيث تعمل مجالس الأعمال تحت مظلة مجلس الغرف.
وتطرق الدكتور سعود السهلي في عرضه أمام الوفود المشاركة في المنتدى إلى نشأة وتطور ومهام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كمثال على بقية الغرف في مختلف المدن والبلدات السعودية، حيث بين خلال العرض انه ازداد عدد الأعضاء المنتسبين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض بنسبة 12 في المئة من 70028 عضواً في عام 2009 إلى 78284 عضواً في عام 2010. ومن المتوقع أن يقفز العدد إلى أكثر من 90000 عضو بحلول نهاية عام 2011.
كما تتولى الغرفة الفصل في المنازعات التجارية والمالية بين الأعضاء من خلال اعتماد آليات لفض المنازعات حسب نوع الخصومة بين المنشآت التجارية والأسلوب الأمثل لحلها. وتعتمد الغرفة أسلوب التقريب بين وجهات النظر المختلفة والتسويات والتحكيم كأساليب عمل متبعة في كافة دول العالم ثم في نهاية المطاف يمكن اللجوء إلى المحاكم إذا لم تفلح كل الطرق في تسوية الخلافات بين الأعضاء.