الخُبر تستعد ل "رمضان" بتكثيف الرقابة والتفتيش على منافذ البيع

البلدية تستهدف المخازن ومحال بيع الأغذية..

أكملت بلدية محافظة الخبر كافة الترتيبات اللازمة لتكثيف الحملات الخاصة بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والمطاعم وغيرها خلال شهر رمضان المبارك, ويأتي ذلك بهدف الحد من المخالفات الصحية؛ حيث قام رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان بن حامد الزايدي يرافقه مدير إدارة الخدمات موسى العنزي ومدير إدارة صحة البيئة د. محمد الحسن وعدد من المراقبين بجولة شملت عددا من مراكز التسوق والهايبر ماركت ومستودعات الأغذية والمطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، إضافة إلى التأكد من جاهزية أماكن تخزينها وتحضيرها، ومن التزام العاملين بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوافر البطاقات الصحية لديهم وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة في تشديد الرقابة الصحية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة للرفع من المستوى الصحي .
وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان بن حامد الزايدي إنه تم التأكيد على مراقبي البلدية بمتابعة الأسواق والمحال الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضراوات واللحوم والمخابز والمطابخ الشعبية على مدار الساعة، نظراً لاتصالها بصحة وسلامة المستهلكين مع أهمية تواصل الحملات التفتيشية وإخضاع جميع المواد الغذائية للتفتيش الدوري إلى جانب أخذ العينات وإرسالها للفحص المخبري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي, منوها بأن هناك خطة أخرى سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المبارك تشمل أيضا مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين مع تكثيف الحملات الميدانية والتركيز على أماكن تجمعهم، ومتابعة أنشطة المأكولات الرمضانية والشعبية والتعرف على مصادرها, داعيا في الوقت ذاته جميع المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر من المواد الغذائية التي يتم بيعها والتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن ملاحظاتهم وذلك للوقوف عليها ومعالجتها وتطبيق الجزاء الرادع تجاه المخالفين، حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وشدد المهندس الزايدي على ضرورة التزام المنشآت الصحية والغذائية بالتعليمات البلدية، منوها بأن الزيارات الرقابية مستمرة على المنشآت الغذائية بأنواعها تهدف لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أهمية التزام أصحابها بلوائح وأنظمة البلدية وضرورة استيفاء مؤسساتهم والعاملين فيها للاشتراطات الصحية، وأكد حرص مراقبي البلدية على التصدي للتجاوزات، ورصد أي مواد غذائية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، وخاصة أنها تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين .