مجلس الأمن يندد بتسليح إيران للنظام السوري لقمع الثورة

انتقد الاعضاء الغربيون في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ايران الخميس الماضي على تقديمها أسلحة للرئيس السوري بشار الاسد لمساعدته على سحق انتفاضة شعبية مضى عليها 18 شهرا. وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس للمجلس المكون من 15 دولة في اجتماع بشأن نظام عقوبات المنظمة الدولية على ايران : صادرات السلاح الايرانية الى نظام الاسد القاتل في سوريا تبعث على بالغ القلق.
واستشهدت رايس بتقرير في مايو 2012 صدر عن لجنة خبراء للامم المتحدة تراقب مدى الامتثال بقواعد أربع مجموعات من عقوبات مجلس الامن على طهران. وقد خلص ذلك التقرير الى أن سوريا الآن هي الطرف الرئيسي في مبيعات السلاح الايرانية غير المشروعة.
جيران ايران
ومع أن رايس لم تذكر العراق بالاسم فقد بدا أنها تقصد بغداد حينما شددت على أهمية التزام جيران ايران بمنع مرور شحنات السلاح غير المشروعة عبر أراضيهم. وقالت رايس : ولذلك يجب على دول المنطقة أن تعمل معا وتضاعف جهودها لمنع الشحنات الايرانية وفحصها ومصادرتها بما في ذلك الشحنات التي تتم من خلال ممرات جوية.
أمر غير مقبول
وردد مارك ليال سفير بريطانيا صدى ادانة رايس لشحنات السلاح الى سوريا. وقال : هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. وهو يتناقض تناقضا حادا مع ارادة الشعب السوري وتذكرة بنفاق ايران في زعمها مساندة الحريات في العالم العربي. وقال السفير الالماني بيتر فيتيج ان المخاوف بشأن مساندة ايران للاسد تذكيها تقارير مثيرة للقلق في الآونة الاخيرة تشير الى أن ايران تشحن أسلحة الى سوريا بذريعة الاغراض الانسانية.
البرنامج النووي
وشكا الاعضاء الغربيون في مجلس الامن أيضا من ان ايران ماضية قدما في برنامجها النووي ولم تظهر اهتماما باتخاذ خطوات لتبديد المخاوف من أنها تحشد قدرات لصنع أسلحة نووية. وقال السفير الفرنسي جيرار ارو ان الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن وألمانيا قضوا مئات من الساعات في التفاوض مع ايران لايجاد تسوية للنزاع مع طهران ولكن دونما جدوى. وقال رئيس لجنة عقوبات ايران المنبثقة عن مجلس الامن السفير الكولومبي نستور اوزوريو انه ما زال يتلقى تقارير عن كيفية تعاون البلدان في تنفيذ الجولات الاربع من عقوبات الامم المتحدة على ايران.
وقال ان الامارات العربية المتحدة طلبت ان تساعدها لجنة من خبراء الامم المتحدة في فحص مواد صادرتها وكانت في طريقها الى ايران وأبلغت لجنة العقوبات عنها في 21 من مايو ايار. وفي وقت سابق من الاسبوع قال دبلوماسيون لرويترز ان البحرين والامارات العربية المتحدة صادرتا عددا من المواد التي من المحتمل أن تكون ايران سعت للحصول عليها من أجل برنامجها النووي وهو تطور قالوا انه يظهر التحسن المطرد لتنفيذ عقوبات الامم المتحدة على طهران.
وذكر المبعوثون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم أن التقارير السرية للبحرين والامارات الى لجنة عقوبات ايران المنبثقة عن مجلس الامن الدولي ذات مغزى سياسي مهم لانها تبرز التحسن المطرد في تنفيذ العقوبات وتزيد من الصعوبات التي تلقاها طهران في محاولة تفاديها. وظلت دبي لفترة طويلة مركزا رئيسيا لعبور السلع المتجهة لايران بفضل موقعها كميناء يضج بالحركة وكمركز مالي رئيسي. وفي يوليو تموز عام 2011 كتبت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في تقرير أن دبي مصدر رئيسي للواردات الايرانية ونقطة مهمة لعبور شحنات السلع - القانونية وغير القانونية منها - المتجهة الى الجمهورية الاسلامية.