اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوع الماضي متجاوزا مستوى 7,100 نقطة بأربع نقاط حيث توقفت التداولات الأربعاء عند مستوى 7,104 نقاط ليضيف المؤشر خلال الأسبوع الماضي 55 نقطة ما يمثل تسجيل السوق مكاسب أسبوعية اقتربت من 0.8%. اتسمت تداولات الأسبوع الماضي كاملا بأنها بقيت ضمن مدى تداول كان أقل من الأسبوع السابق حيث تحرك المؤشر في مدى بلغ 78 نقطة بين أعلى وأدنى المستويات الأسبوعية حيث سجل المؤشر أعلى نقاطه الأسبوعية خلال جلسة الأربعاء عند ملامسة مؤشر السوق مستوى 7,121 نقطة وكان المستوى الأسبوعي الأدنى للمؤشر قد تم تسجيله خلال جلسة الاثنين عند ملامسة السوق مستوى 7,048 نقطة, هذا وكان الإغلاق اليومي الأعلى للسوق خلال الأسبوع الماضي قد تم تسجيله مع جرس الإغلاق لجلستي السبت والأربعاء حيث أغلق السوق على مقربة من مستوى 7,105 في الجلستين وكان الإغلاق اليومي الأدنى للسوق خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 7,072 نقطة تزامنا مع جرس الإغلاق لجلسة الثلاثاء. ثامر السعيد عند هذه المستويات يكون السوق السعودي قد نجح في إضافة 686 نقطة على أساس سنوي ما يمثل مكاسب بنسبة 10.7% بالمقارنة مع مستويات الافتتاح السنوية والتي كانت عند 6,417 نقطة وعلى صعيد قطاعات السوق فإن ثلاثة قطاعات باقية ضمن حدود التراجع مع تقليص لانخفاضاتها لتكون هي الوحيدة المتراجعة في السوق على أساس سنوي وأكبرها خسارة بنهاية الأسبوع الماضي قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي يشهد انخفاضا بنسبة 4.25% منذ بداية العام يليه قطاع التشييد والبناء الذي يتراجع بنسبة 2.04% منذ بداية العام وثالثا يأتي قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي شهد تقليصا لخسائره لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي ما نسبته 1.5% واستكمالا لأداء القطاعات الأكبر وزنا في السوق انطلاقا من البتروكيماويات فإن قطاع المصارف والخدمات المالية يسجل مكاسب سنوية بلغت نسبتها 8.12% ويسجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مكاسب سنوية بلغت نسبتها 26.76% وبالانتقال لقائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا جاء قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا بعد تحقيقه مكاسب سنوية بلغت 59.5% ويليه قطاع التأمين الذي يسجل ارتفاعا منذ بداية العام بنسبة 51.15% وثالث الرابحين منذ بداية العام قطاع الاعلام والنشر الذي يرتفع بنسبة 41.09%. نشاط التداول بنهاية الأسبوع الماضي كان نشاط التداول في السوق المالية قد شهد ارتفاعا إذ تجاوزت القيمة الاجمالية المتداولة في السوق 34,7 مليار ريال وتجاوز حجم الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية 1,2 مليار سهم نفذت هذه الكميات والقيم من خلال تنفيذ 733,696 صفقة, كما ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية في السوق بنسبة 5.3% ما يمثل ارتفاعها ب 348 مليون ريال يوميا ليبلغ متوسط قيمة التداول اليومية في السوق 6,9 مليار ريال بالمقارنة مع 6,6 مليار ريال للأسبوع السابق وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق الأسبوع الماضي 47,302 ريالا وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 1,699 سهما. رغم الارتفاع الذي شهده السوق الأسبوع الماضي في نشاط التداول إلا أنه لم ينعكس على جميع قطاعات السوق فقد سجلت 8 قطاعات ارتفاعا في نشاط التداول فيها مقابل تراجع النشاط في القطاعات المتبقية وشهد قطاع الفنادق أكبر زيادة في نشاط التداول إذ ارتفع بنسبة 129% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 544,5 مليون ريال بالمقارنة مع 237,4 مليون ريال للأسبوع الذي سبقه وجاء ثانيا قطاع الاستثمار المتعدد الذي شهد ارتفاعا في نشاط التداول فيه بنسبة جاوزت 91% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 2,4 مليار ريال بالمقارنة مع 1,3 مليار ريال وجاء ثالثا قطاع التشييد والبناء الذي شهد ارتفاعا في نشاط التداول بما نسبته 58.4% لتبلغ القيمة المتداولة فيه 1,3 مليار ريال بالمقارنة مع 868,4 مليون ريال للأسبوع الذي سبقه، في الطرف الآخر من القائمة كان التراجع الأكبر في نشاط التداول من نصيب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث انخفضت القيمة المتداولة فيه بنسبة 32.2% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 2,6 مليار ريال بالمقارنة مع 3,9 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه وثاني التراجعات في نشاط التداول كان من نصيب قطاع النقل الذي انخفضت القيمة المتداولة فيه بنسبة 20.25% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي مستوى 461,7 مليون ريال بالمقارنة مع 579 مليون ريال للأسبوع الذي سبقه وثالثا كان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي تراجع نشاط التداول فيه بنسبة 16.8% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 135,9 مليون ريال بالمقارنة مع 163,4 مليون ريال للأسبوع الذي سبقه. واستكمالا لنشاط القطاعات فقد شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية انخفاض نشاط التداول فيه بنسبة 6.9% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع الأسبوع الماضي 4 مليارات ريال بالمقارنة مع 4,3 مليار ريال للأسبوع السابق وشهد أيضا قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاضا طفيفا في نشاط التداول وكان بنسبة 0.22% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 1,6 مليار ريال للأسبوع المنصرم. وترجح أرقام نشاط التداول في قطاعات السوق الأسبوع الماضي بأن السوق شهد انتقالات بين قطاعاته للسيولة بين قطاعات السوق بما يعادل 1,7 مليار ريال وتقدر هذه الأرقام أن السيولة التي فضلت البقاء خارجا هي قيمة صغيرة وغير مؤثرة على تحرك السوق كما تشير هذه التقديرات إلى اجتذاب الزراعة والصناعات الغذائية ، الاستثمار المتعدد ، الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء المتعاملين الأسبوع الماضي لأخذ مراكزهم فيها بنسب تفوق القطاعات الأخرى في السوق. ومازال قطاع التأمين يتربع على قائمة القطاعات الأكثر استحواذا على نشاط التداول حيث بلغ نسبة ما استحوذ عليه القطاع 34.6% من إجمالي التداول تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 11.75% من إجمالي ما تداوله السوق وثالثا كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بعد ان استحوذ على 9.6% من إجمالي تداولات السوق. القيمة السوقية ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1.6% حيث ارتفعت بما قيمته 22,3 مليار ريال ما دفع القيمة السوقية ل»تداول» لتجاوز مستوى 1,400 مليار ريال مرة أخرى وكان الارتفاع في القيمة السوقية للسوق قد شمل 9 قطاعات وكان الارتفاع الأكبر في القيمة جاء في قطاع الاستثمار المتعدد حيث سجل هذا القطاع زيادة بنسبة 16.2% لتبلغ القيمة السوقية للقطاع 63,3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي وجاءت الزيادة الثانية الأكبر في القيمة السوقية في قطاع التأمين الذي ارتفعت قيمته بنسبة 4.3% لتبلغ بنهاية الأسبوع 43,4 مليار ريال وثالثا جاءت الزيادة في القيمة السوقية في قطاع الصناعات البتروكيماوية حيث ارتفعت قيمة القطاع بنسبة 2.8% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 454,6 مليار ريال واستكمالا للقطاعات القيادية فقد شهدت القيمة السوقية لقطاع المصارف والخدمات المالية انخفاض القيمة السوقية بنسبة 0.37% لتبلغ بنهاية الأسبوع 329,9 مليار ريال وشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انخفاض قيمته السوقية بنسبة 0.26% لتبلغ بنهاية الأسبوع مستوى 146,9 مليار ريال, في الطرف الآخر من القائمة شهد قطاع الاسمنت التراجع الأكبر في القيمة السوقية حيث انخفضت قيمة القطاع بنسبة 1.03% تلاه قطاع النقل الذي انخفضت قيمته السوقية بنسبة 0.71% لتبلغ بنهاية الأسبوع 10,2 مليار ريال ويضاف لها ثالثا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. السوق في أسبوع شهد السوق السعودي ارتفاعا الأسبوع الماضي وأيضا فقد شهد حركة في نطاقات ضيقة كما هي الحال في الأسواق العالمية التي كانت تنتظر قرارين مؤثرين على الاقتصاد العالمي وبالتالي على الأسواق المالية ومن ضمنها السوق السعودية وجاء القرار أولا من المحكمة البرلمانية الألمانية التي وافقت بشكل مشروط بمشاركة ألمانيا في حصتها في صندوق الانقاذ الأوروبي والتي تتجاوز 24% وأيضا إشارة المركزي الأوروبي إلى دعمه الكامل وغير المحدود لبرنامج شراء السندات الحكومية الأوروبية لتتفاعل معها الأسواق بنهاية الأسبوع الماضي إيجابا دافعة بأسهم البتروكيماويات وخصوصا سابك نحو الارتفاع وبدورها مؤشر السوق السعودية لتحقيق مكاسبه وبقائه أعلى من مستوى 7,100 نقطة جاء بعد ذلك في الخميس الماضي موافقة الفدرالي الأمريكي على التيسير الكمي الثالث والتزام الفدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية حتى منتصف العام 2015م وهذا ما دفع الأسواق العالمية خلال جلسة الخميس نحو الارتفاع وتسجيل مستويات تعد الأعلى منذ العام 2007 وبدورها تعتبر هذه الخطوات أيضا محفزا للاقتصاد العالمي وستكون محفزا للسوق المحلية خلال تداولات الأسبوع الحالي لترفع من المستويات المستهدفة لمؤشر السوق إلى مستوى 7,260 نقطة بداية والتحرر من هذه المستويات سيدفع السوق نحو مستويات 7,400 نقطة وستبقى مناطق الدعم لمؤشر السوق بين المستويين 7,050 نقطة و 7,010 نقاط ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات المعلنة تأثيرها على مجريات القطاعات المستهدفة في السوق المحلية فقد يكون الاتجاه نحو القطاعات الأكثر تأثيرا على مؤشر السوق وأكبرها وزنا عليه وهي قطاع الصناعات البتروكيماوية, قطاع المصارف والخدمات المالية, قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, قطاع الاسمنت, قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وأخيرا قطاع الاستثمار المتعدد حيث تمثل هذه القطاعات 80% من وزن سوق الأسهم السعودية. محلل أسواق المال
