الشورى يقر تعديلات قواعد التعامل مع الوافدين

استأنف مجلس الشورى جلساته بعد انتهاء إجازة الأعضاء السنوية ، حيث عقد اليوم الاحد جلسته الخمسين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ ورحب رئيس المجلس بأعضاء المجلس في مستهل أعمال المجلس بعد انقضاء إجازتهم السنوية ، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهد لإنجاز الموضوعات المعروضة على المجلس وفق إجراءات العمل الشوري .
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد –في تصريح عقب الجلسة– أن المجلس وافق على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بنداً، ومن أبرز ما تضمنه المشروع تولي القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة. ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه
ويجرم المشروع الجديد كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عمالة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على 5 سنوات
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1431/1432ه وقد وافق المجلس على دعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة، كما وافق المجلس على عودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة، وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/1431ه- 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، واستمع المجلس إلى عدة ملحوظات ومقترحات تناولت تطوير أداء الهيئة في جانب تعزيز حركة النقل الجوي بين مطارات المملكة الداخلية، ومطارات المملكة الدولية والإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني
ورأى أحد الأعضاء أن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية قد تحد من تطور المطارات، واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين، مطالباً بزيادة أعداد العاملين في المطارات لمختلف الجهات الحكومية للعمل على تسهيل الحركة وتخفيض وقت انتظار المسافر لاتمام إجراءات سفره
في حين رأى عضو آخر أن هناك عدم توازن بين العرض والطلب على خدمات السفر، حيث أن هناك فجوة بين الطلب على السفر وتوفر المقاعد والخدمات المقدمة، مؤكداً أن عدم الحصول على الخدمة وقت الحاجة بيسر يتطلب من الهيئة العمل فتح المنافسة لتقديم هذه الخدمة داخل المملكة ولخارجها واستقطاب شركات الطيران لتقديم هذه الخدمات من مطارات المملكة
ودعا عضو آخر إلى مراجعة أسعار الخدمات في المطارات كمواقف السيارات، وأسعار المأكولات والمشروبات نظراً لتأثيرها على مستخدمي المطارات من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تراجع الهيئة مساحات أماكن الانتظار داخل المطارات وتلاشي مساحاتها في ظل فتح المجال بشكل واسع وغير مدروس لمقدمي الخدمات المختلفة داخل المطارات
وأفاد الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431ه تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الدهيمان
وقد دعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى أن يتم دعم الهيئة مالياً، وإيجاد السبل التي تكفل دعمها بالكوادر المؤهلة نظراً لأهمية دورها وتعاظم الحاجة لجهودها الرقابية والإشرافية في ظل التوسع في الخدمات الصحية، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود تفاصيل كافية في التقرير عن إيرادات الهيئة ومصروفاتها في عام التقرير
ورأى آخر أن يتم دعم دور الهيئة لتقويم واعتماد جودة الممارسة المهنية للمرافق الصحية الحكومية والأهلية، حيث لا يوجد كيان يقوم بالإشراف على هذه المهمة، مقترحاً أن يتم ربط الهيئة بجهة عليا غير الجهة التنفيذية المسؤولة عن الصحة لضمان المزيد من الاستقلالية
ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تقديم توضيح حول مصير العديد من خريجي المعاهد الصحية التي تشرف عليها الهيئة وضعف مستواهم وعدم الرغبة في استقطابهم للعمل في مجالات تخصصهم في المرافق الصحية، في حين تساءل آخر عن مدى مسؤولية الهيئة في عدم إيجاد الأماكن الوظيفية المناسبة لخريجي المعاهد الصحية