«معادن» تستثمر أكثر من 28 مليون ريال في تدريب الموظفين

تولي شركة «معادن» قضايا الموارد البشرية والصحة والسلامة المهنية والبيئة اهتماماً كبيراً جعل من المسؤولية الاجتماعية أحد أهم معايير الأداء الأساسية لدى الشركة، لاسيّما أنَّها تؤمن بأن تجاوبها وتفاعلها مع منظمات ومؤسسات وهيئات خدمة المجتمع بات أمراً أساسياً يثري ثقافة العمل التطوعي، التي غدت بداية لا تنتهي لدى «معادن» في سعيها لبناء شخصية الفرد الاجتماعية، ولتكريس بصمتها داخل المملكة وخارجها، تسعى شركة «معادن» إلى الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع جوانب أعمالها.
هذا الالتزام لا يقتصر على تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية للقانون السعودي فقط، بل ويتجاوزها ليشمل الحوكمة، ومعايير السلوك، والامتثال، والإبلاغ، وتلتزم شركة «معادن» بضمان أن جميع عملياتها تحقق الحد الأدنى من الأثر المحتمل في البيئة سواء قبل أو أثناء او بعد الانتهاء من الأنشطة التعدينية بمواقع الشركة، إذ يبدو ذلك جلياً من خلال إجرائها العديد من الدراسات البيئية وبالتحديد على المواقع التعدينية الجديدة؛ حيث أجريت هذه الدراسات من قبل شركات متخصصة ومعترف بها دوليا مثل SRK و GHD وSNC-Lavalin تحت إشراف ودعم إدارة الصحة والسلامة والبيئة التابعة لشركة معادن.
الشراكة الاستراتيجية التي ربطت «معادن» مع المستفيدين من خدماتها تستند على منصة تعتمد التبادل والتكامل في ظل طابع تنموي وطني يعكس القيم الجديدة لمستوى الحضارة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، حيث اشتملت أهم الانجازات في هذا المجال خلال العام 2011م: أولاً: انفاق أكثر من (37 مليون ريال) على تقنيات بيئية متطورة في صناعة الألمنيوم، ثانياً : الالتزام باستثمار رأس مال يصل إلى (42 مليون ريال) في المعهد التقني السعودي للتعدين بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، ثالثاً : تحقيق متطلبات السلامة في المشاريع الضخمة، رابعاً: معالجة المياه، وإعادة تدويرها لعمليات الفوسفات في الجلاميد ورأس الخير ، خامساً : الالتزام ببناء مركز اجتماعي لسكان مهد الذهب بتكلفة 7 ملايين ريال، سادساً : تنفيذ أكثر من 15 مليون ساعة من التدريب الداخلي في مجال الصحة والسلامة المهنية، سابعاً : استثمار أكثر من ( 28 مليون ريال ) في تدريب الموظفين، ثامناً : قدمت مبلغ ( 12 مليون ريال ) لرعاية الطلاب، وبالنسبة لشركة معادن؛ فقد يكون المجتمع قرية على أحد مواقع معادن أو مجاورة له، أو قد يكون أحد مجتمعات الأعمال في المدن القريبة، أو مجتمعات من البدو الذين يمرون بالقرب من مواقعنا أو عبرها، أو قد تعني الكلمة المجتمع السعودي بكامله وذلك ما أكدت عليه في تعريف المسؤولية الاجتماعية خلال ميثاق اقترحه مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة الذي نص على «التزام الشركة المستمر بالسلوك الأخلاقي والإسهام بالتنمية الاقتصادية مع تحسين مستوى المعيشة لأفراد القوى العاملة وعائلاتهم، اضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع الوطني بشكل عام».
ومن هذا المنطلق، مازالت شركة «معادن» تنفذ أنشطة هادفة وشاملة وذات ارتباط تعاوني مع المجتمعات التي تعمل فيها من خلال التشاور والاتصال المتبادل مستندة على أركان أربعة وضعتها كخارطة طريق للمسؤولية الاجتماعية، وهي «الصحة والسلامة والبيئة، الالتزام نحو المجتمع، الالتزام نحو الموظفين، الأخلاقيات».
فمن ناحية المبدأ، نفذت شركة «معادن» ودعمت الأنشطة التي تحد من الآثار البيئية والاجتماعية لعملياتها في المجتمعات التي تعمل بها من أجل دعم مبادرات التنمية المستدامة وتنفيذ الأنشطة التشغيلية ذات الصلة لضمان الاسهام في إفادة المجتمعات التي نعمل من خلالها على المدى البعيد وفي إطار إمكاناتنا المتوافرة.
وتلتزم شركة معادن بالتميز في إدارة مخاطر الصحة والسلامة والبيئة، إذ يعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الطريقة التي تدير بها أعمالها، وهو ما يعكس مسؤوليتها تجاه التنمية المستدامة والتقدم نحو تحقيقها.
وتوفر سياسة الصحة والسلامة والبيئة لشركة «معادن» أساس الالتزام التام باستمرار تحسين أدائها ومعاييرها فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة، حيث يتمثل الهدف النهائي للشركة في إدارة وتنفيذ عملياتها بإتقان مع عدم التسبب في أية أضرار على الأفراد أو البيئة،
وبالتالي، تحافظ الشركة على نظام لإدارة الصحة والسلامة والبيئة يتوافق مع المعايير المعترف بها دولياً في المجالات الصناعية. كما تدمج الشركة اعتبارات الصحة والسلامة والبيئة في عمليات صنع القرار وتخطيط الأعمال، فهي تحقق دون استثناء، وتتجاوز عند الاقتضاء المتطلبات القانونية المطبقة للصحة والسلامة والبيئة، والمعايير الوطنية، ولوائح الممارسات المتعلقة بالجوانب والآثار البيئية.
وخلال العام 2012؛ وضع نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شركة «معادن» للفوسفات على طاولة التطوير واستكمال النظام الإداري المتكامل للصحة والسلامة والبيئة والحصول على شهادات (ISO9001) و (ISO14001)، و (18001OHSAS).
ومن المبادرات المميزة لشركة «معادن» في المحافظة على البيئة مشروع إنشاء أطول خط أنابيب لنقل المياه المعالجة بالعالم بطول 430 كيلومترا وبسعة ثلاث عشرة الف متر مكعب يوميا لنقل المياه المعالجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطائف لاستخدامه للأغراض الصناعية لتطوير موارد الذهب في الدويحي والرجوم والمنصورة والمسرة والسوق، الواقعة بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة.
وإدراكاً من «معادن» لمسؤوليتها بوصفها إحدى أبرز شركات التعدين في المملكة العربية السعودية، أكدت على استثمارات قوية قادمة في مجال سعودة الوظائف وتدريب وتأهيل الموظفين السعوديين لشغل وظائف في مجال التعدين وإيجاد مزايا مستدامة طويلة المدى على صعيد المجتمع السعودي، فرغم أن شركة «معادن» بما تمتلكه من جوانب عمل عدة تعتبر حديثة على المملكة العربية السعودية وتتميز بدرجة عالية من التقنية، كانت النسبة العامة للسعودية في الشركة « 63 بالمائة « مع نهاية العام 2011م.
كما أعد فريق شركة «معادن» لتدريب الموارد البشرية برنامج التطوير المهني للخريجين الجدد من الجامعات السعودية لتنفيذه خلال العام 2012م تمكن حتى الآن من تخريج (64) جامعياً من خلال صقل خبراتهم الوظيفية والتعليمية المتنوعة بما في ذلك إظهار كفاءة وإنتاجية المشاركين، وتحديد أنسب المنظمات لتوظيف المشاركين، وبناء على هذا تكتب «معادن» اليوم سجلاً حافلاً من الانجازات على صعيد المسؤولية الاجتماعية؛ فهي تعمل على تأسيس المعهد التقني السعودية في مدينة عرعر بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح المعهد في سبتمبر من العام 2012م، ومن المتوقع أن يستوعب «600» متدرب كحد أقصى مع قبول (200300) متدرب جديد سنوياً. أما شركة «معادن» للألمنيوم، رعت هي الأخرى تدريب مشغلين في مشروع الألمنيوم في دورتين بالكلية التقنية بالجبيل مستهدفة (166) متدربا في المجموعة الأولى، و (159) متدرباً في الثانية، فيما كان الاستثمار خلال العام 2011م، (8 ملايين ريال) للمجموعة الأولى التي أكملت برنامجاً للغة الانجليزية و (4 ملايين ريال) للمجموعة الثانية، في حين بلغ استثمار شركة «معادن» للألمنيوم في هذا المجال (12 مليون ريال) خلال العام الماضي.وتفتخر معادن بتحقيق العديد من انجازات التي تدعم الصناعة و الاقتصاد الوطني، حيث يتمثل ذلك في حرصها على تأمين سائر الاحتياجات من المشتريات محلياً لتبلغ مشتريات معادن والشركات التابعة مع شركات محليه في العام الماضي 2011 ما نسبته 52 بالمائة من مجموع مصروفات العقود و المشتريات.