مجلس الغرف: القطاع الخاص أمام فرصة استثمارية كبيرة بشاطئ العقير

ثمّن مجلس الغرف السعودية على لسان رئيسه المهندس عبدالله بن سعيد المبطي قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على إيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لمنطقة العقير بتكلفة مليار وأربعمائة مليون ريال، واعتبر المبطي القرار السامي دعمًا حقيقيًا تقدّمه الدولة لإنفاذ مشروع العقير السياحي مثمنًا جهود الهيئة العليا للسياحة والجهات الحكومية الأخرى في الإعداد والتخطيط لهذا المشروع السياحي الضخم.
وقال المبطي إن القطاع الخاص السعودي حريص على تعزيز وبناء شراكة قوية مع الجهات الحكومية من خلال المشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والاقتصادية التي تطرحها الدولة مثل مشروع العقير الذي يُعتبر من المشروعات السياحية الرائدة على المستويَين المحلي والإقليمي وسيكون له مردود اقتصادي واجتماعي كبير على المنطقة من ناحية تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين وتشجيع وتحفيز السياحة الداخلية، مضيفًا إن مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية كممثلين للقطاع الخاص السعودي سيسعون بشكل جدّي لتحقيق مشاركة فاعلة لهذا القطاع في مشروع العقير والاستفادة مما يطرحه من فرص استثمارية كبيرة في قطاعات متعددة كالمجمعات التجارية والسكنية والفنادق والترفيه والسياحة والمراكز الطبية وغيرها مما يطرحه هذا المشروع من فرص تشكّل قيمة اقتصادية حقيقية يمكن للقطاع الخاص استثمارها ليزيد بذلك من حصته ومساهمته في الناتج المحلي والتنمية الاقتصادية.
ورفع المبطي شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وللمسؤولين في الهيئة العليا للسياحة ولكافة الجهات المعنية بمشروع العقير على ثقتهم في القطاع الخاص السعودي وحرصهم على مشاركته في هذا المشروع السياحي التنموي الرائد، وعلى ما ظلت تقدّمه الدولة من دعم مستمر لهذا القطاع ليضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية والبناء التي تنتظم المملكة، مضيفًا إن مشروع العقير الذي سيوفر آلاف الفرص الوظيفية بالنسبة للمواطنين ومثلها من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين، حيث من المقرر أن يكون نصيب الأسد من حجم الاستثمار الكلي في المشروع للقطاع الخاص وهو ما وصفه المبطي بأنه يمثل نموذجًا متقدّمًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والتي كان لها كبير الأثر في نجاح العديد من المشروعات كما تعبّر عن الثقة التي بات يحظى بها القطاع الخاص من قبل الدولة نتيجة لما لمسته من قدرة وكفاءة هذا القطاع على تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وفق أعلى المواصفات والمعايير.