«لاهاي» تؤكد اختصاصها بمحاكمة قتلة الحريري

اكدت المحكمة الخاصة بلبنان الاثنين اختصاصها في محاكمة المتهمين بارتكاب اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005 الذي اودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بحسب المحكمة. وقالت المحكمة في بيان «بتت غرفة الدرجة الاولى في قرار نشر الاثنين اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان في محاكمة المتهمين بارتكاب اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005 وفي النظر في القضايا المتلازمة».
وكان محامو الدفاع احتجوا في ايار/ مايو على اختصاص المحكمة واعتبروا ان مجلس الامن الدولي «تجاوز صلاحياته» من خلال انشاء المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المسؤولين عن تنفيذ التفجير الذي اودى بحياة الحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط/ فبراير 2005 في بيروت. واضافت محكمة لاهاي في بيانها «ردت الغرفة كل دفوع محامي الدفاع الذين احتجوا بان المحكمة انشئت خلافا للقانون وبانها تنتهك سيادة لبنان وبان اختصاصها انتقائي وبانها لا تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة».
وكان قضاة المحكمة امروا في الاول من شباط/ فبراير بان يحاكم المتهمون الاربعة وهم عناصر في حزب الله، في اطار هذه القضية غيابيا. وكان عين ثمانية قضاة وحدد 25 اذار/ مارس 2013 موعدا مؤقتا لبدء المحاكمة. وقد اصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق الاربعة المتوارين عن الانظار، سلمت الى السلطات اللبنانية وشرطة الانتربول في 30 حزيران/ يونيو 2011.
وذكرت المحكمة «رأت غرفة الدرجة الاولى ان مجلس الأمن التابع للامم المتحدة أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان عندما اصدر القرار 1757 في أيار/ مايو 2007». وجاء في قرار القضاة «ان قرار مجلس الامن 1757 هو الاساس الوحيد لانشاء المحكمة».
وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان عملها في الاول من اذار/ مارس 2009 في لايدسندام بضاحية لاهاي. واضاف البيان «وجدت الغرفة ان من غير الضروري النظر في اي مسائل وردت في دفوع محامي الدفاع زاعمة ان القانون الوطني اللبناني انتهك. وذهبت غرفة الدرجة الاولى الى ان الدولة اللبنانية لم تدع قط ان سيادتها انتهكت».
واضاف القضاة ان «لبنان بصفته دولة عضوا في الامم المتحدة وفى على العكس من ذلك بالتزاماته المحددة في مرفق قرار الامم المتحدة عبر اتخاذه كل التدابير المطلوبة».
ورفض حزب الله الذي يشكل غالبية في الحكومة اللبنانية تسليم المتهمين الاربعة.