58 بالمائة من المستخدمين قلقون من سرقة البيانات المالية عبر الإنترنت

يبدي 58 بالمائة من المستخدمين قلقا من فقدان أو سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية خلال عمليات تسوقهم الإلكتروني.
وكشفت دراسة شركة "Harris Interactive" أن ابرز المخاطر التي تهدد المتسوقين الإلكترونين هي تلك التي تهدد أمن البيانات القيّمة أو السرية، ومن بين جميع البيانات الشخصية التي يخزنها المستخدم في الانترنت، تعد المعلومات المالية الشاغل الأول لغالبية المستخدمين، حيث ذكر 60 بالمائة من المستخدمين أن استغلال البيانات المالية الخاصة بهم يعتبر همهم الأكبر.
وبينت الدراسة أن كلمات المرور الخاصة بالدخول إلى خدمات الانترنت تأتي في المركز الثاني، ويأتي في المرتبة التالية البريد الالكتروني الشخصي والمستندات، من سجل عناوين الاتصال عبر البريد الالكتروني ومختلف أنواع ملفات الوسائط المتعددة، وعلى الرغم من قلقهم حيال أمن بياناتهم إلا أن عددا كبيرا من المستخدمين يخزنون بياناتهم على أجهزة نقالة غير محمية بشكل جيد، وأن 15 بالمائة يستخدمون اجهزة لوحية لشراء حاجياتهم عبر الانترنت، أو إجراء الدفع الالكتروني وعمليات بنكية أخرى، وأكد 12 بالمائة أنهم يجرون ذات العمليات باستخدام هواتفهم النقالة، ويعهد 31 بالمائة بياناتهم الشخصية إلى الحواسب المكتبية أو المحمولة. ووفقا للدراسة فإن 46 بالمائة يختارون وظيفة النسخ الاحتياطي من أجل حماية أجهزتهم، في المقابل يلجأ 30 بالمائة من المستخدمين إلى تشفير البيانات القيمة، في حين 32 بالمائة يحمون مستنداتهم بكلمة مرور. وأكدت الدراسة أن هناك 12 مليون نسخة من البيانات الشخصية والحسابات البنكية تم تداولها وسرقتها عبر الإنترنت بين شهر يناير وابريل فقط، وأن التزايد في تداول البيانات نتيجة التزايد في وجود ارقام حسابات للبنوك كثيرة ووجود أرقام حسابات للبنوك كثيرة ووجود مواقع كثيرة للشراء ومواقع أخرى يتم تسجيل معلومات دقيقة بها مثل العناوين وأرقام الهواتف. واشارت الدراسة الى أن المستخدمين من المحتمل أن يكون لديهم أكثر من 26 حسابا مختلفا ولكن ب 5 كلمات سر فقط بما يعني سهولة اختراقهم بمجرد اختراق حساب أو اثنين، فقد لا يشعر المستخدمون بأنه تمت سرقة هوياتهم إلا عندما يأتي تقرير من البنك بالحساب أو عبر الفواتير الإلكترونية.
وعرضت الدراسة إحصائية نتيجة لتوابع سرقة الحسابات البنكية، مشيرة الى أن 14 بالمائة تعرضوا لرفض القروض أو بطاقات الائتمان، فيما تعرض 7 بالمائة لمطاردة من قبل جامعي الديون.