250 مليار ريال استثمارات القطاع الصناعي بالمملكة

كشفت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أن هناك مدناً صناعية مستهدفة خلال الخمس سنوات بالتخطيط والتصميم وهي سلوى ، ضباء ، ناوان ، الصناعات الحربية ، جدة ، وبذلك تصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3000 مصنع تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف.
وفيما يتعلق بالمدن الصناعية بمحافظة جدة بينت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أنه تم إنشاء المدينة الصناعية الأولى بجدة عام 1393ه على خمس مراحل بداية من المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع إلى أن بلغت المساحة الكلية للمدينة الصناعية أكثر من 12 مليون متر مربع وتضم حالياً صناعات عالمية غذائية ومعدنية وكيميائية وتقع في جنوب مدينة جدة وتبعد عن وسطها ب 5 كيلومترات وتتميز بقربها من وسط المدينة ومن ميناء جدة الإسلامي ، وقالت الهيئة إن رؤيتها متمثلة بالداخل والخارج علي توفير مدن صناعية وتقنية متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة، حيث تشرف الهيئة حالياً على 28 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير وهي: الرياض (1 و 2 و 3) ، جدة (1 و 2 و3) ، الدمام (1 و 2 و3) ، مكة المكرمة ، القصيم 1 و 2، الأحساء، المدينة المنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة، الطائف، الزلفي، شقراء ، حفر الباطن وبينت الهيئة أنه نظراً لعدم توفر أراضٍ صناعية بالمدينة الصناعية الأولى بمحافظة جدة ورغبة المستثمرين والصناعيين بالحصول على أراضٍ صناعية فإنها أخذت على عاتقها تطوير المدينة الصناعية الثانية بجدة عام 1429ه على مرحلتين بمساحة إجمالية 8 ملايين متر مربع والتي تتميز بموقع استراتيجي وسهولة الطبوغرافية للموقع وتقع على طريق جدة – الليث السريع على بعد 35 كيلومتراً إلى الجنوب من المدينة الصناعية الأولى بجدة وتحتضن 5 مصانع منتجة و100 تحت الإنشاء ومجموع التخصيص 310 مصانع في الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيميائية والبلاستيكية متميزة المدينة بقربها من البحر الأحمر وسهولة الطبوغرافية والانحدار العام من الشرق إلى الغرب وتوفر الخدمات الأساسية والبعد عن مراكز التزاحم العمراني ووقوعها بين طريقين رئيسيين وقربها من المدينة الصناعية الأولى وتبعد عن ميناء جدة الإسلامي ب 45 كيلومتراً .
وركزت الهيئة على أهدافها المتمثلة في إنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية وتحقيق تنمية للمناطق الأقل نمواً وذات الكثافة السكانية العالية وتوطين الوظائف بها وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية ومناطق التقنية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها والمحافظة على البيئة في المدن الصناعية والحد من المخالفات والممارسات الخاطئة داخلها واستقطاب المستثمرين والصناعيين المحليين والخارجيين من خلال توفير أراضٍ صناعية مطورة ذات خدمات متكاملة وبأسعار منافسة، وأكدت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مسؤوليتها عن خلق البيئة المثالية لتنمية وتطوير مناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية من خلال إشرافها على منطقتي تقنية وتسعى لتخصيص مناطق أخرى لاستقطاب أحدث الاستثمارات التقنية مشيرة إلى إشرافها المباشر على المدن الصناعية الخاصة وفق مواصفات ومعايير عالمية حيث تشرف على ست مدن صناعية خاصة وبصدد الإشراف على المزيد منها ، وبينت أنها تتميز بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع وتكلفة الكهرباء والمياه والوقود مدعومة من الدولة بتعرفة مخصصة للصناعة وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75 بالمائة من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات ، وأفصحت عن قيمها المتمثلة في سعيها إلى التميز والإبداع في كل عمل تؤديه والالتزام بتلبية كافة احتياجات عملائها وتقديم الخدمات التي تفوق التوقعات والتحلي بالنزاهة والالتزام بالعدل وتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في كل تعاملاتها والعمل بروح الفريق والتكاتف يداً واحدة لتحقيق أهدافها بنجاح تام ومنحها الصلاحيات لمن تحملهم المسؤوليات مع ثقتها بموظفيها وعملائها معاً وتطبيقها أرفع المعايير في مجالات السلامة والأمن والمحافظة على الصحة وحماية البيئة، وأكدت الهيئة ربط الصناعة بالمجتمع كجزء مهم من دورة التطوير الاجتماعي والشخصي للمواطنين وجميع العاملين وتعظيم دور الصناعة في الاقتصاد ودعم نمو الاقتصاد السعودي وتطبيق أحدث ما يمكن للحفاظ على الأرواح والممتلكات وزيادة الإحساس بالأمن والسلامة لكل سكان المدينة والمستثمرين فيها والسعي لأفضل وأحسن المواصفات والمقاييس في البنية التحتية والتطوير، وإعادة بناء وتجميل ما هو قائم لإيجاد واستدامة بنية تحتية جذابة ومساعدة للاستثمار كما جعل التوجه الإستراتيجي نحو الجودة جزءاً مهماً من صورة ومشاريع "مدن" الفعلية مركزة على إدخال الصناعة في صلب المجتمع السعودي كخيار أول كما إن تطور الاقتصاد سيدعم نمو الناتج المحلي مما يؤدي إلى زيادة رفاهية المجتمع السعودي وتحفز من الصناعات المتقدمة التي ستجعل المملكة سوقاً أنسب للصناعات التقنية والمتقدمة .