وقعت المملكة وجمهورية فرنسا امس اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي سيتم بموجبها تعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن اطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة وعدم الانتشار. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، حيث وقعها عن الجانب السعودي رئيس المدينة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وعن الجانب الفرنسي وقع الاتفاقية وزير الصناعة والطاقة أريك بيسون. وتتيح الاتفاقية لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال انتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية. وأشار رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى اعتزام المملكة الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، كالطاقة الذرية والشمسية والجيو حرارية وطاقة الرياح لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية الذي ينمو بمعدل 8 بالمائة سنوياً تقريباً. 80 جيجاوات احتياج الكهرباء مستقبلاوأوضح الدكتور يماني أن هذه الاتفاقية تتيح المجال للخبراء السعوديين لدراسة الخيارات التقنية الفرنسية ومتطلباتها المالية وما تستوجبه من إعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة وذلك تمهيداً لمقارنة البدائل المتاحة للمملكة في برنامجها طويل المدى الذي يهدف لبناء محطات طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. ويتوقع عدد من الخبراء في الطاقة أن يصل الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أضعاف حجمه الحالي بحلول عام 2032م ، مما يتطلب بناء محطات طاقة إضافية تصل مجموع قدرتها إلى 80 جيجاوات من السعة المركبة.
