القطاع السياحي بحاجة لحزمة تشريعات تكفل حماية الاستثمارات

[Decrease font] [Enlarge font]
كشفت دراسة أن القطاع السياحي بحاجة إلى حزمة من التشريعات والأنظمة التي تكفل حماية الاستثمارات، وتراعي حاجة المستفيدين من خدماته، وتكفل حقوقهم المادية والمعنوية.
وأوصت الدراسة المقدمة من الدكتور أحمد العيسى المدير العام لأكاديمية البوابة لتعليم اللغات والتدريب بمشاركة الدولة في الاستثمار السياحي على غرار مشاركتيها الناجحتين في سابك وشركة الاتصالات.
وقال : «ينبغي أن تبادر الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ورجال الأعمال والغرف التجارية الصناعية لوضع استراتيجية خاصة بالاستثمار في القطاع السياحي، ودعم ذلك بكل الوسائل الممكنة؛ فالمؤسسات الكبيرة المنظمة هي التي تستطيع أن توفر فرص العمل المجزية، والاستقرار الوظيفي، والتطور المهني، أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -على أهميتها- لا تستطيع أن تقدم فرصاً وظيفية واعدة ومستقرة».
وعن تحقيق السعودة أوضحت الدراسة أن نسبة السعودة في الوظائف المباشرة في القطاع السياحي بالمملكة ارتفعت من 10 بالمائة إلى 26 بالمائة بنهاية عام 2010 ليصبح عدد السعوديين العاملين بنهاية العام الماضي أكثر من 129 ألف سعودي.
وأشار الدكتور العيسى الى أن اسهام قطاع السياحة في المملكة في التنمية لا يزال محدوداً على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل على كافة المستويات «فمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2.7 بالمائة، ومع ذلك فإن عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي قد قدرت بنهاية 2010م بحوالي 1.2 مليون فرصة عمل.
واضاف انه من المتوقع أن ترتفع إلى 1.5 مليون فرصة عمل بنهاية 2015م كما يتوقع أن تصل إلى 2.2 مليون فرصة عمل في 2020م».
وتحدث العيسى عن العوائق التي تعترض صناعة السياحة «القطاع السياحي ربما يعاني أكثر من أي قطاع آخر، فكثير من الأعمال في القطاع السياحي هي أعمال متدنية الأجور، كما هو الحال في أعمال الإيواء في الفنادق والمطاعم وخدمات الترفيه، كما أن العمل في هذا القطاع يتسم بصفة الموسمية، التي لا تقدم فرصة الأمن الوظيفي للعامل، الأمر الذي يحد من إقبال السعوديين».