[Decrease font] [Enlarge font] وسط استعدادات أمنية مكثفة، يشارك فيها أكثر من 150 ألف عنصر من القوات المسلحة، تبدأ اليوم وغداً، جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، بين خصمين لدودين، أحدهما ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) والمرشح المستقل الفريق أحمد شفيق، الذي ينظر إليه كثيرون على أنه من فلول النظام السابق. وأكد بيان للقوات المسلحة ، أن عناصرها ستتولى أعمال تأمين اللجان الانتخابية البالغ عددها نحو 13100 لجنة على مستوى الجمهورية، من أجل منع حدوث مخالفات أو أعمال شغب من شأنها إعاقة سير العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.. وأعلن الجيش المصري، أنه وفر طائرات عسكرية لنقل القضاة والمشرفين على الانتخابات في المناطق النائية.ويتوجه قرابة 50 مليون مصري إلى صناديق الاقتراع، وسط دعوات متعددة، إما لمقاطعة العملية الانتخابية، أو لإبطال الأصوات، فيما يكتنف الغموض الفرص الحقيقية للمرشحين الاثنين، رغم الدعم المعنوي الهائل الذي تلقاه الفريق شفيق، آخر رئيس وزراء عهد مبارك، خلال ال48 ساعة الماضية، إثر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم شرعية قانون العزل السياسي الذي كان يهدد مستقبل شفيق، وكذلك حل مجلس الشعب المصري، حسب آخر تفسير قانوني للمحكمة.وبينما بدأت مسيرات «خجولة» في ميدان التحرير، للاحتجاج على الحكم، إلا أن إصرار المجلس العسكري الحاكم على استمرار الانتخابات وضع الجميع أمام طريق لا رجعة فيه، وهو حسم المقعد الرئاسي قبل 30 يونيو الجاري، الموعد المفترض لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب. واعتبرت مجموعة من القوى اليسارية والليبرالية والعلمانية المصرية ان ما هو حاصل هو «سيناريو انقلاب عسكري (..) اعده المجلس العسكري لتصفية الثورة» متمثلا في «مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لابناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم (...) قانون الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية احتجاجات الميدان ميدانياً، تدفق المئات إلى ميدان التحرير للتظاهر ضد شفيق، واحتجاجاً على الحكم، بينما أعلن قرابة 30 حزباً مصرياً تأييدهم للحكم، والاحتكام لصناديق الاقتراع، وتوافد العشرات منذ صباح الجمعة، على الميدان، منددين بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، مرددين، «الشعب يريد عزل الفلول، سامع أم الشهيد بتنادى القضاء قتلى ولادى، أحمد شفيق باطل، يسقط يسقط حكم العسكر».. فيما انتشر عدد من الباعة الجائلين بأنحاء الميدان، فيما جاءت حركة المرور طبيعية ولم تشهد أى ارتباك، مع غياب أى منصات أو حركات ثورية بالميدان.ديمقراطية مهددة وبدت عملية الانتقال الديموقراطي في مصر مهددة بشكل كبير بعد ابطال المحكمة الدستورية نتائج انتخابات مجلس الشعب التي فاز فيها الاخوان المسلمون الذين يواجه مرشحهم للانتخابات الرئاسية محمد مرسي اليوم احمد شفيق احد وجوه النظام السابق الذي ينظر اليه كرجل المجلس العسكري الحاكم.ووصف الاسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار «الثوري» قرار المحكمة الدستورية ابطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه «انقلاب» حقيقي دبره الجيش. انقلاب عسكري واعتبرت مجموعة من القوى اليسارية والليبرالية والعلمانية المصرية ان ما هو حاصل هو «سيناريو انقلاب عسكري (..) اعده المجلس العسكري لتصفية الثورة» متمثلا في «مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لابناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم (...) قانون الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب».وقالت هذه القوى في بيان ان «كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت عن ان المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على اعادة انتاج النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك» وان «الفترة الماضية استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق احمد شفيق».ووصفت صحيفة التحرير (مستقلة) ما جرى بانه «انقلاب بالقانون» في حين كتبت صحيفة الشروق (مستقلة) ان ما حدث يعني «العودة الى 24 يناير 2011 اليوم السابق لاشتعال الثورة» على نظام مبارك واذا ما تبع ذلك فوز احمد شفيق «فان مصر بعد اعلان النتيجة خلال يوم او يومين ستعود الى قبضة النظام القديم بالكامل مع بعض التغييرات الديكورية».ودعت هذه القوى الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الى «سحب مرشحهم محمد مرسي من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بعد ان ثبت للجميع ان الانتخابات مجرد مسرحية هزلية لشرعنة وجود المجلس العسكري على رأس السلطة في مصر».
