قوى سياسية تندد بالمجلس العسكري في مصر

نددت مجموعة من قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية أمس الجمعة بالمجلس العسكري الحاكم في مصر الذي اعتبرته "قائد الثورة المضادة"، ودعت نواب مجلس الشعب الذي اعلنت المحكمة الدستورية بطلانه الى العودة الى صفوف الثوار "لوقف سيناريو الانقلاب العسكري".
وجاء هذا الموقف في بيان وقعه ائتلاف شباب الثورة (تحالف قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية) وحزب التيار المصري (ليبرالي) وحركة شباب من اجل العدالة والحرية (يساري) والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية (يساري) وحزب التحالف الشعبي (يسار وليبراليون).
كما وقعت البيان حملة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح.
واشار البيان الى سيناريو "اعده المجلس العسكري منذ فبراير 2011 لتصفية الثورة" متمثلا في "مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لابناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم (...) قانون الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب".
وقال الموقعون على البيان ان "كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت عن ان المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على اعادة انتاج النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك".
وتابعوا انها كشفت ايضا ان "الفترة الماضية استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق احمد شفيق".
ودعت هذه القوى الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الى "سحب مرشحهم محمد مرسي من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بعد ان ثبت للجميع ان الانتخابات مجرد مسرحية هزلية لشرعنة وجود المجلس العسكري على رأس السلطة في مصر".
وطالب موقعو البيان نواب مجلس الشعب "بالعودة الى صفوف الثوار للنضال معا ضد هيمنة المجلس العسكري على السلطة والوقوف حائلا دون اكتمال سيناريو الانقلاب العسكري الذي اعده المجلس والانحياز للشرعية الثورية".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت الخميس بحل مجلس الشعب. كما قضت باستمرار احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في السباق الرئاسي الذي تنظم جولته الثانية الحاسمة السبت والاحد.
واعلن محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين لهذه الانتخابات احترامه قرار المحكمة الدستورية. وقد دعا مساء الخميس الى الاقبال على التصويت مؤكدا ان "الشعب المصري ضد محاولات اعادة انتاج النظام" وان "العزل الشعبي والرفض الشعبي اقوى من العزل القانوني".