قلة منافذ البيع تمنع بيوت الخرسانة الجاهزة دعم خطط الإسكان

[Decrease font] [Enlarge font]
أكد عدد من الخبراء في مجال العقار والبناء أن البيوت الجاهزة يمكن أن تكون حلا لتقليل التكاليف التي يتكبدها راغب البناء خصوصا مع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الأيدي العاملة بالإضافة إلى اختصار الوقت ، مطالبين بضرورة أن تعمل الجهات ذات العلاقة لوضع آليات تساعد على وضع هذا النوع من البناء كخيار جيد عن البناء بالطريقة التقليدية .
وأشاروا إلى ان غياب التنظيمات وكود البناء والبعد عن آليات التسويق الحديثة تعيق نمو أعمال هذه النوعية من المباني ويمنع انتشارها .
وقال المستثمر في مجال صناعة الخرسانة الجاهزة هاني العفالق إن البيوت الجاهزة لا تشكل انخفاضا كبيرا عن البناء التقليدي وحتى يكون الانخفاض ملحوظا من قبل الراغبين في تملك الوحدات السكنية الجاهزة لا بد من المستثمر بناء أكثر من 50 وحدة سكنية وتشكل نسبة الانخفاض نحو 10% وكلما زاد العدد قلة التكلفة».
وبين العفالق أن البناء الأفقي أجدى من البيوت الجاهزة وأكثر توفيرا للمال والوقت ، ومتوافق مع اشتراطات الصندوق .
على المطورين العقاريين البحث في السبل المناسبة لإيجاد شركات تقوم بالبناء وفق أسعار معقولة مع الاحتفاظ بالمعايير العالية وتنفيذ شروط كود البناء الذي يعطي أكثر ديمومة وحفاظا على المساكن فيما لو تم تطبيقه
وأشار إلى أن قلة منافذ البيع المتخصصة في البيوت الجاهزة في المملكة وعدم وجود آليات تسويق محترفة تتوافق مع متطلبات السوق وتطورات تقنيات البناء الحديثة التي توفر الوقت والجهد وتتحمل الظروف الجغرافية بضمانات مجدية تفتح الآفاق أمام هذا القطاع للنمو والازدهار إذا ما توافرت المحفزات الضرورية.
وتابع :»قطاع الخرسانة الجاهزة يتطلب استثمارات بمبالغ كبيرة تحتاج إلى وضع معايير عالية وواضحة وفق اشتراطات كود البناء الذي لم يقر حتى الآن «.
من جهته قال العقاري عادل المد الله :» إن الاستثمار في الأراضي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار العقاري لقلة المخاطر ولمردوده المادي المجدي وقلة تكاليفه».
وأشار إلى أن العقاريين يعتمدون قاعدة مهمة تبعدهم عن الخسارة بإذن الله وتضاعف أرباحهم مع الوقت وهي أنهم يبيعون الأراضي عند الارتفاع ويحتفظون بها أوقات الانخفاض حتى تعود الأسعار إلى دورة الارتفاع التي ينتظرونها «..
وأضاف :»إن التكتيك الحالي الذي يتبعه بعض العقاريين هو الاستثمار في بناء المشاريع السكنية ولكن هذا يحمل مخاطرة عالية لارتباطه بمدة زمنية لا يجب على المطور العقاري تجاوزها للانتهاء من البناء وعرض الوحدات السكنية للبيع في السوق».
وأكد المد الله على أنه من الضروري قياس حجم الطلب أولا على الوحدات السكنية الجاهزة قبل المقامرة بالدخول في هذا المجال باستثمار ينتظر منه مردود ايجابي مشيرا إلى ان اتجاه السوق في الوقت الحالي للبيوت الجاهزة خصوصا مع توجه الدولة نحو دعم كل برامج الإسكان وعلى كافة الأصعدة وضخ أموال ضخمة في هذا المجال ما سيرفع المطلب الحقيقي على الوحدات السكنية بكافة انواعها.
وتابع :»المطلوب حاليا من المطورين العقاريين الاتحاد والتكتل لتغطية المشاريع الضخمة الموعودة بها السوق خلال الفترة القادمة التي تخدم المطورين مع المؤسسات الحكومية لتقليل تكلفة البناء ولمساعدة المواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية والتمكن من الشراء وفق أسعار معقولة».
وعن أفضل الأماكن لبناء البيوت الجاهزة ذكر المد الله: من أفضل الأماكن لبنائها في المساحات الكبيرة وأسعارها معقولة خارج المنطقة وتكون جيدة للمستثمر والمواطن .
من ناحيته قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث :»كلما كان هناك انخفاض في أسعار تكلفة البناء للوحدة السكنية توسع البناء وزادت الرغبة في تملك وحدات سكنية تتناسب مع كافة طبقات المجتمع ، وذلك لأنه عندما تكون الأسعار مكلفة يكون هناك تراجع من قبل الراغبين في التملك محدود الدخل ويعتبر تراجعا في السوق العقاري».
وتابع :»على المطورين العقاريين البحث في السبل المناسبة لإيجاد شركات تقوم بالبناء وفق أسعار معقولة مع الاحتفاظ بالمعايير العالية وتنفيذ شروط كود البناء الذي يعطي أكثر ديمومة وحفاظا على المساكن فيما لو تم تطبيقه».
وأضاف :»أن السوق العقاري في المملكة صناعة وله منتجات من الأراضي والتمويل والمسكن وغيرها يجب أن تقدم خيارات للمواطن من وحدات سكنية تلبي احتياجاته وتمكن أسرته من المحافظة على كرامته».
وعن فرق التكلفة بين البناء بالطريقة التقليدية والبناء بالطريقة الخرسانية الجاهزة قال المغلوث :»إن فرق السعر في البناء بين الوحدات السكنية التي تبنى من خرسانات جاهزة عن البناء التقليدي يكون حسب الشروط التي يطلبها المالك لشراء الفلا بينما في الفلل التي تكون نموذجية والتي تعتمد قياسات ونظاما محددا يكون هناك فارق كبير لصالح الخرسانة الجاهزة يتجاوز ال 60 بالمائة» .
وأضاف المهندس المعماري علي القرني :»البناء بنظام الخرسانة الجاهزة سيقدم خدمة كبيرة لردم الفجوة الإسكانية التي يعاني منها الكثير من سكان المملكة بالإضافة إلى حل أزمة ارتفاع تكاليف البناء بشرط أن تكون الشركات المنفذة للبيوت الجاهزة مؤهلة لمزاولة المهنة وتقديم منتجات بجودة عالية ومعايير عالمية ، وفق نظام رقابي يعتمد كود بناء محدد «.
وحذر القرني من وجود مشكلة إذا ما ترك الموضوع دون تنظيم فقال :»من المفترض وجود جهة تنظيمية تعمل على تقنين العمل في هذا المجال لحماية السوق من ان يدخله أناس يبحثون عن الربح المادي فقط بدون حس مسؤولية تجاه بلدهم».
وعن أبرز المعايير التي يجب توافرها أضاف القرني :»ان من أهم المعايير التي يجب توافرها في الخرسانة والبنية التحتية عموما وجود خدمات متكاملة من المواد الصحية والكهرباء بمواصفات عالية الجودة للمحافظة على البناء لفترات زمنية طويلة وبضمانات معتمدة من الجهات ذات العلاقة».