تفاعل المواطنون والعقاريون والمقاولون تجاه قرار صندوق التنمية العقاري الذي أعلنه يوم أمس الأول والقاضي بتخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للحصول على قرض الصندوق، لتصبح 240 مترا من 390 مترا، مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا للمواصفات المتوسطة و280 مترا للمواصفات العادية بعد أن كان الصندوق لا يمنح قرضا كاملا لأقل من 390 مترا. وقال المتحدثون بحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ المحلية , إن القرار يعد خطوة في تحقيق حلم كل أسرة سعودية بتملك منزلها الخاص. بداية قال عضو كل من لجنتي العقار والمكاتب الهندسية في غرفة جدة للتجارة والصناعة المهندس مروان أحمد ناظر، إن القرار الجديد سيسهم في التخفيف على الناس، وسيتيح لهم البناء وتقليص المساحة المطلوبة للحصول على قرض كامل ستقربنا قليلا من المعايير العالمية والمفترضة والتي يكون فيها سعر الأراضي معادلا لماقيمته 50 في المائة من سعر كامل البناء بعد التشييد، وهو بعيد عن ما هو لدينا فسعر الأرض غالبا ما يكون 4 أضعاف سعر البناء وكمثال على الأحياء السكنية في شمال مدينة جدة. ونوه المهندس ناظر إلى أن القرار يعد ضمن القرارات المتتالية ضمن توجهات الدولة لمساعدة المواطنين على تملك المنازل. وقال إن تسهيل شراء العقار مهم في ذلك المنحى، الذي أصبح سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى. من جهته قال ل «عكاظ» عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة المهندس فائق محمود أحمد خياط «القرار بالتأكيد هو من القرارت الصائبة والموفقة، وسيسهم في ما هو حاصل حاليا في المجتمع السعودي من مواكبة لمتطلبات العصر». وأضاف أن المساحات الجديدة المحددة كافية جدا لبناء منزل لأسرة سعودية عصرية، وفعلا في السابق كان هناك مبالغة في استخدام المساحات فتجد على سبيل المثال غرفة نوم بمساحة 6/4 مترا وصالون بمساحة 8/5 مترا. والقرار بالتأكيد سيسهم بشكل كبير في تسارع حركة البناء، كما سيسهم في تحقيق آمال الكثير من الأسر بتملك منزل كما سيكون له تغيير في اشكال الأحياء السكنية وسيمنح فرصة لوجود شوارع أكثر اتساعا الا أنه سيكون مؤثرا في البنية التحتية وعلى الجهات البلدية مراعاة ذلك في نواحي الصرف الصحي والمياه والكهرباء نظرا للازدياد الذي سيطرأ على عدد الوحدات السكنية، وسيكون ذلك ملموسا بشكل أكبر في الأحياء السكنية النموذجية كمشاريع الاسكان المختلفة. وفي الدمام أكد ل «عكاظ» عضو اللجنه العقارية بالغرفة التجارية الدكتور عبدالله المغلوث أن قرار تقليل مساحات الوحدات السكنية، الذي اعتمده صندوق التنمية العقاري مؤخراً سيؤدي الى خفض أسعار الاراضي 20% . وأشار المغلوث إلى أن هذا القرار يعتبر عاملا من عوامل انخفاض التكاليف على المواطن والمقترض حيث كانت المساحة أكثر من المعتمد، وبالتالي فإنها ترهق المقترض والمواطن الراغب في تملك السكن. وأوضح المغلوث إلى أن هذه المساحة تكفي لسكن عائلة سعودية دون إضافة تكاليف على المواطن. وقال المغلوث إن القرار بلا شك سيساعد المقترض لبناء الوحدات السكنية مختلفة التكاليف والمساحات، كما أنه سيشجع على الإقدام بسرعة على البناء، حتى تقلل من فجوة العجز في الشح السكني الحاصل، كما أنها خطوة إيجابية تؤدي إلى أن تسارع البنوك والمؤسسات المالية في تمويل طالبي المساكن، مؤكدا أن هذا القرار سيشجع سوق العقار في التحرك لصالح المواطن والمقترض. واعتبر عدد من خبراء العقار أن تؤدي الخطوات التي اتخذها صندوق التنمية العقاري والخاصة بتقليص مساحات الفلل من 400 متر إلى 280 مترا نقلة نوعية توفر السكن المناسب لمن يرغب فيه. وقال رجل الأعمال والخبير العقاري يوسف الأحمد إن هذه الخطوة سوف ترغب المواطن في الفلل لاستقلاليتها، حيث إن المواطن يحب الاستقلالية في السكن، كما أن الطلب على شقق التمليك سوف يتراجع، ما سيخفض في نسبة شرائها. أما تصحيح أسعار الأراضي فسيتم خلال الخمس السنوات المقبلة مع تنفيذ مشاريع الإسكان في مختلف أنحاء المملكة. يذكر أن صندوق التنمية العقاري اعتمد مؤخراً المساحات الجديدة، حيث خفضت المساحات من 390 م إلى 240م.
