اشتراطات جديدة لدخول المنتجات الزراعية العضوية الطازجة

[Decrease font] [Enlarge font]
بدأت وزارة الزراعة إعداد إشتراطات تفصيلية جديدة وترتيبات تهدف لتقنين أنشطة استيراد المنتجات العضوية الطازجة المستوردة التي تصل إلى المزارعين , ويتوقع العمل بها ابتداء من عام المقبل 1434ه.
وأوضحت مصادر الزراعة أنه سيتم اعتبارا من العام المقبل منع دخول هذه المنتجات بالطريقة التي يجري العمل بها حاليا ما لم تنطبق عليها الشروط التفصيلية الجاري إعدادها لإتمام عمليات الاستيراد على خلاف الطريقة التي كان يجري التعامل بها.
وأشارت إلى أن الوزارة من خلال إدارة الزراعة العضوية وإدارة الحجر الحيواني والنباتي ستقوم بمنع استيراد المنتجات العضوية دون الحصول على إذن استيراد صريح ومسبق من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وأوضحت المصادر أن الاشتراطات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن وتعزيز في المياه، والنباتات، والحيوانات، والتربة، بما يقود إلى نظام مستدام من أجل التمكن من استخدام مسؤول للطاقة والموارد الطبيعية وإنتاج منتجات ذات جودة عالية مع الحد من استخدام المدخلات الخارجية، إلا في حال الضرورة المقتصرة على مدخلات الإنتاج العضوي والمواد الطبيعية، واستخدام المدخلات المصنعة كيميائيا بواسطة التنسيق مع الجهات الرقابية. تحركات الوزارة جاءت في أعقاب تأكدها من مرور منتجات عضوية طازجة من الخارج إلى المملكة دون شروط وإجراءات تضبط عملية استيرادها للتأكد من صلاحيتها وفائدتها.
يشار إلى أن المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية، الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور سعد بن عبدالله الخليل قد صرح بأن سوق المنتجات الزراعية العضوية في المملكة يحقق مبيعاتها بلغت أكثر من المليار ريال .
وأرجع أن تقديراته لحجم السوق تأتي وفقاً لناتج محصول 34997 هكتاراً من المزارع العضوية، متوقعاً نمواً متسارعاً في حجم المبيعات بالمملكة بنسبة 10% سنويا، بسبب تزايد الوعي لدى المجتمع بفوائد الزراعة العضوية إضافة إلى تنوع منتجاتها التي زرعت بشكل صديق للبيئة، مثل الفاكهة والخضروات، يجد فيه المستهلك سلعا مثل البطاطس والطماطم والفلفل وكذلك التمر الذي زرع نخيله بدون استخدام مبيدات.
وانتقل حتى الآن 65 مزارعا في المملكة إلى الزراعة العضوية ويعتزم مئتان آخرون الاقتداء بهم , ويتوقع زيادة نسبة الزراعة العضوية إلى 5% من الأراضي المزروعة بحلول عام 2017.