إعادة تكرير الزيوت وبيعها أدى لارتفاع الطن الواحد منها ل1500 ريال

[Decrease font] [Enlarge font]
بسبب غياب الوعي وقلة المعرفة العامة عند قائدي السيارات، وإعادة تكرير الزيوت في مصانع التكرير في المدن الصناعية في المملكة وبيعها بأسعار أعلى ارتفعت أسعار الزيوت المستعملة، والتي يتم تجميعها من محال تغيير زيوت المحركات إلى 1500 ريال للطن الواحد، وعلى أثر ذلك طالب المواطنون بضرورة تحرك الجهات المختصة لأنه لا يوجد أي رقابة على إعادة تكرير الزيوت المستعملة بطرق صحيحة حيث أن اغلب الذين يعملون على جمع هذه الزيوت لا نعلم إلى أين يتم تصديرها أو المواقع التي يلجأوون إليها .
وطالبوا أيضاً بالعمل على تكثيف الجهود للحد من مخالفات محال تغيير الزيوت على الطرق السريعة وداخل المدن كون الزيوت التي يتم التخلص منها من المركبات رديئة وأغلبها تلقى رواجاً عند أصحاب المركبات القديمة لأنها أقل سعراً .
وفي حديث لليوم قال العاملون في بيع الزيوت المستعملة: إن الزيوت المستعملة غير المعالجة أصبحت تُعد طلباً عالياً في السوق المحلي السعودي من قبل شركات زيوت المحركات مما أدى إلى زيادة الطلب وتضاعف الأسعار بعد أن كانت هذه الزيوت تُصنف ضمن النفايات ويُتَخلّص منها بطرق بدائية قبل أن تشرع مصانع إعادة تكرير الزيت بإعادتها وتغليفها وبيعها.
وكشف أحمد سعدي أحد العاملين في بيع الزيوت المستعملة وإعادة تكريرها أن أغلب الشركات التي تعمل في هذا المجال تلجأ إلى شراء أطنان كبيرة من الزيوت المستعملة عن طريق العمالة الوافدة وتعمل على تكريرها وتصفيتها ودمجها في عبوات صغيرة تباع ب 7 ريالات في كافة محال بيع الزيوت على الطرق السريعة .
وأضاف: إن بعض الزيوت المستعملة وقبل شرائها من العمالة نعمل على التأكد من نوعيتها قبل إفراغها من الشحنات كون بعض الزيوت تدخل في صناعة العوازل واستخدامها من قبل شركات الطرق، وفيما يتعلق بتجميع الزيوت المستعملة بَيّن سعدي أنه يُعَد استثماراً جديداً في مجال الصناعة غير أن هذا الاستثمار لا يزال تحت سيطرة العمالة الوافدة التي تُدير مراكز الصيانة على الطرق السريعة وداخل المدن.
يُذكر أن الزيادة لا تزال متوقعة ومستمرة حال استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والتي تُمثل عبئاً على الشركات المنتجة مما سيجعل الشركات تلجأ إلى تعويض الزيادة في أسعار المواد الخام من خلال رفع الأسعار على المستهلك.
كما تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط أثر بشكل واضح على أسعار منتجات المصانع التي تعتمد في صناعاتها على النفط ومشتقاته كمدخل رئيسي في صناعاتها، وأدى إلى تراجع ربحية تلك الشركات بشكلٍ كبير.