سجل الأوامر وعدالة تسعير الاكتتابات الأولية!! (1-2)

[سجل الأوامر وعدالة تسعير الاكتتابات الأولية!! (1-2)]
لقد مرت عملية تسعير الاكتتابات الأولية لأسهم الشركات العائلية في واقع الأمر بفترتين: الأولى عندما كانت عملية التسعير تتم في بداية الأمر بموافقة الهيئة على السعر الذي تتقدم به الشركة العائلية الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام متضمنا علاوة (حلاوة) الإصدار بدون أي عملية تقييم من طرف الهيئة، مما أدى إلى المبالغة الكبيرة وغير المبررة في أغلب الأحوال في سعر طرح أسهم الشركات التي باعت أسهمها للجمهور عن طريق التخارج، وليس عن طرق زيادة رأس المال.
ونتيجة للنقد الجارف من قبل الكثير من النقاد والمتعاملين من مختلف الشرائح والأطياف على عدم عدالة آلية التسعير المتبعة، لجأت هيئة السوق المالية فيما بعد إلى آلية جديدة في التسعير تتمثل في استخدام آلية ما يعرف بطريقة بناء سجل الأوامر.
حيث تعتمد آلية هذا الأسلوب على أن يقوم المستشار المالي المعين من قبل الشركة المطروحة أسهمها للاكتتاب العام بدعوة عدد من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية للمشاركة في الاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة وذلك وفقا لنسب محددة من الطرح، وبناء على حجم الطلب والأسعار المقدمة من تلك الصناديق والمؤسسات الاستثمارية يتم تحديد سعر طرح الاكتتاب العام.
قد بررت هيئة السوق المالية إستخدامه لآلية التسعيّرالجديدة بإنها من أفضل أساليب تسعيّرالاكتتاب حديثة التطبيق في أسواق المال، كماأنها تعد من أكثر الأساليب تطبيقا في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية. وقد بررت هيئة السوق المالية استخدامه لآلية التسعير الجديدة بأنها من أفضل أساليب تسعير الاكتتاب حديثة التطبيق في أسواق المال، كما أنها تعد من أكثر الأساليب تطبيقا في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية.
كما عللت الهيئة أنها ترى أن هذة الآلية سوف تساهم بشكل كبير في تحديد السعر المناسب للطرح، كما أنها كذلك سوف تشجع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة مما سوف يزيد من كفاءة السوق المالية واستقرارها!!
والسؤال المطروح في هذا السياق هو هل فعلا نجحت هيئة السوق المالية في تبنيها آلية بناء سجل الأوامر لتحديد أسعار أسهم الشركات العائلية التي تم طرحها بعلاوة إصدار؟!! وهل ساهمت فعلا آلية بناء سجل الأوامر في الوصول لما يعرف بالسعر العادل لأسهم الشركات الجديدة؟!! بل الأهم من ذلك، هل نالت آلية بناء سجل الأوامر المتبعة من قبل هيئة السوق المالية ثقة المتعاملين بعد كل هذة الفترة من التطبيق؟!! كما أن الكثير من المتعاملين يتساءل عن أسباب إحجام الهيئة في عدم إفصاحها عن أسماء المؤسسات الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وذلك إذا قبلنا جدلا بأنها مؤسسات استثمارية، وذلك لكي يتم وضع تلك المؤسسات على المحك في حالة تبين للمتعاملين بعد إتمام الطرح أن تلك المؤسسات قد بالغت في عملية التسعير لأهداف مضاربية بحتة، أي أن تلك المؤسسات قد نالت نصيب الأسد واستفادت من المبالغة في التسعير على حساب المتعامل البسيط!!
stocksanalyst@hotmail.com