سجل الأوامر وعدالة تسعير الاكتتابات الأولية!! (2-3)

[سجل الأوامر وعدالة تسعير الاكتتابات الأولية!! (2-3)]
استكمالا لما تم التطرق إليه الأسبوع الماضي، سوف نتحدث في مقالنا لهذا الأسبوع عن بعض الجوانب الفنية الأخرى والملاحظات التي تدلل على عدم نجاح طريقة بناء سجل الأوامر كآلية تسعير للاكتتابات الأولية المتبعة من قبل هيئة السوق المالية.
في البداية يجب الإجابة عن التساؤل المطروح والذي مفاده أنه إذا كنّا نتفق جميعا من حيث المبدأ أن طريقة بناء سجل الأوامر تمثل أفضل أساليب تسعير الاكتتابات الأولية، وإنها تعد من أكثر الأساليب تطبيقا في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية، فأين مكامن الخلل لدينا إذن؟!!
هل الخلل يكمن في الطريقة ذاتها؟ أم في أسلوب التطبيق؟ أم في المؤسسات والصناديق الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر؟!!
الواقع أنني لا أرى أن المشكلة تكمن في الطريقة أو في آلية التسعير ذاتها، حيث سبق أن أوضحنا أن طريقة بناء سجل الأوامر ليست اختراع الهيئة، بل هي أسلوب تسعير للاكتتابات الأولية وسبق أن حقق نجاحات كبيرة في مختلف أسواق المال العالية.
لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية المشاركة في بناء سجل الأوامر المهنية اللازمة، وكذلك المحاسبة المفترضة من قبل السوق والجهات الإشرافية لتحقيق ذلك الهدف. بينما الوضع لدينا مختلف تماما، حيث إن المهنية مفتقدة، والرقابة الإشرافية غائبة!!.
إذن أين المشكلة؟ المشكلة أكاد أجزم أنها تكمن في عدم مهنية المؤسسات والصناديق الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وكذلك في عدم مهنية الهيئة في الإشراف على عملية الستعير المتبعة، وكذلك في عدم مهنيتها في المتابعة بعد إتمام عملية الطرح. حيث إننا نعلم أنه عند تطبيق طريقة بناء سجل الأوامر في الأسواق العالمية كان الهدف محاولة تقييم مدى عدالة علاوة الإصدار المقترح من قبل الشركة الراغبة بالطرح، وبالتالي محاولة الوصول للسعر العادل الذي سوف يتداول بالسوق بعد إتمام عملية الطرح.
أي أنه لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية المشاركة في بناء سجل الأوامر المهنية اللازمة، وكذلك المحاسبة المفترضة من قبل السوق والجهات الإشرافية لتحقيق ذلك الهدف. بينما الوضع لدينا مختلف تماما، حيث إن المهنية مفتقدة، والرقابة الإشرافية غائبة!!
فمعظم إن لم يكن جميع المؤسسات والصناديق الاستثمارية المشاركة في بناء سجل الأوامر تحدد أسعار وكميات الطلبات المقدمة منها ليس بناء على مقاييس ومؤشرات استثمارية كما هو مفترض، بل إن تلك الصناديق تحدد أسعار وكميات الطلبات بناء على أهداف مضاربية بحتة، ومن دون خشية من أعين الرقيّب!! أما الهيئة فإن مقياس النجاح لديها يتمثل فقط في إتمام عملية الطرح بغض النظر عن عدالة التقييم!!!!
بينما أنه كان من المفترض أن يكون مقياس نجاح عملية الطرح في نظر المتعاملين هو في مدى عدالة التسعير المتبعة. أي في مدى مساهمة آلية بناء سجل الأوامر في الوصول لما يعرف بالسعر العادل لأسهم الشركات العائلية المطروحة أسهمها للاكتتاب العام بعلاوة إصدار!!
stocksanalyst@hotmail.com