المنافسة الأجنبية في القطاع المصرفي

تعد المؤسسات المصرفية السعودية من أهم محركات الاقتصاد السعودي منذ قيام المملكة، حيث قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة تزيد من قوة الاقتصاد السعودي في عصر العولمة التي تزيد من التحديات للمملكة وقطاعاتها الاقتصادية العديدة.
ويصحب انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية الانفتاح الاقتصادي وتقليص الحماية الحكومية في القطاع االمصرفي في المملكة ما يجعل البنوك السعودية تواجه منافسة صعبة ستقودها البنوك الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى سوق القطاع المصرفي الواعد بالفرص الاستثمارية، خاصة أن المملكة مقبلة على مرحلة طموحة من النمو في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها هذا القطاع، لذا يستلزم الأمر تطوير الخدمات المصرفية السعودية لتكون على مستوى عال من المنافسة.
وسنرى نتيجة للمنافسة الشديدة تحسناً ملحوظاً في خدمات البنوك السعودية ما يفيد المواطنين وبالتالي يتطور الأداء المصرفي من حيث الجودة وتعدد الخدمات.
وسنرى نتيجة للمنافسة الشديدة تحسناً ملحوظاً في خدمات البنوك السعودية ما يفيد المواطنين وبالتالي يتطور الأداء المصرفي من حيث الجودة وتعدد الخدمات. وبالنسبة لزبائن البنوك السعودية الحاليين فإنني أتوقع تحول زبونية نسبة كبيرة منهم الى البنوك الأجنبية سواء تحسنت جودة خدمات بنوكنا السعودية أم لم تتحسن، وذلك لأسباب عديدة أهمها التجربة السلبية الطويلة لمعظم زبائنها والتي تركت انطباعاً سلبياً لا يشجعهم على الاستمرار معها لأن ولاءهم لها متدن إلى حد كبير، وذلك على غرار ما حدث للاتصالات السعودية بعد دخلول اتحاد الاتصالات إلى سوق المنافسة. والمعروف أن ولاء الزبون يقوى عندما يسعى البنك لتلبية احتياجاته المالية، والعكس صحيح. وهذه القضية تحتاج لدراسة تقوم بها البنوك السعودية لمعرفة مدى ولاء زبائنها لها قبل دخول المنافسين الأجانب، وذلك لتطويرها الى الأفضل.
وأتوقع تحولات في الاقتصاد السعودي بعد دخول البنوك الأجنبية، حيث ستزيد المنافسة بين البنوك السعودية والبنوك الأجنبية من جهة وبين البنوك الأجنبية من جهة أخرى ما يدفع مستوى الإنتاجية إلى الأعلى في القطاع المصرفي. فستكون المنافسة سباقاً قوياً بين المتنافسين للاستحواذ على الزبائن. وستتطور البنوك السعودية نتيجة للمنافسة بينها وبين البنوك الأجنبية من جهة وبينها وبين بعضها من جهة أخرى. وستكون البنوك السعودية في مواجهة مع المنافسين من جهات عديدة ما يزيد الضغوط عليها لفهم ومواكبة لعبة المنافسة بالشكل الصحيح.
وستثار قضايا قانونية بين البنوك السعودية والبنوك الأجنبية حول جذب الأخيرة لموظفي الأولى ما يكبدها تكاليف عالية نتيجة لتدريبهم وتطويرهم واستفادة منافسيهم من خبراتهم بعد التحاقهم بهم، ناهيك عن تكلفة استقطاب وتوظيف وتدريب وتطوير موظفين جدد لإحلالهم في الوظائف الشاغرة. ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك ضوابط وأنظمة تحمي البنوك السعودية من المنافسة غير العادلة كما هو معمول به في الكثير من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية لأن الضعف في هذه الناحية سيترك الفرصة للبنوك الأجنبية لإلحاق الضرر ببنوكنا.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com