البنوك السعودية لن تتأثر بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أبرز التحديات المستقبلية

السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي في حوار مع «الرياض»:

أشاد سليمان بن عبدالرحمن السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بشكل كامل اليوم، مؤكداً في الوقت نفسه أن القطاع المصرفي السعودي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية التي سوف تستفيد من هذا الانضمام خصوصاً وأن البنوك السعودية وصلت إلى مراحل متقدمه تمكنها من المنافسة العالمية.
وقال في حوار ل «الرياض» إن هذه الخطوة سوف تقود الاقتصاد السعودي إلى تطوير آلياته بشكل متسارع وذلك ضمن منظومة الدول الأعضاء والتي تمثل أكبر الاقتصاديات العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي أستطاع خلال الفترة الماضية أن يسجل أقوى أداء له وذلك في ظل العديد من المعطيات التي تمثلت في برنامج الإصلاح الذي اتبعته الدولة مؤخراً والذي قاد إلى تحرير العديد من القطاعات تقدمها قطاع الاتصالات وكذلك طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام، إلى جانب الارتفاعات القياسية لأسعار النفط وذلك بعد أن سجلت أرقام قياسية.
واستبعد الشيخ سليمان السحيمي أن يتأثر القطاع المصرفي في المملكة والبنوك خاصة من قرار انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً في هذا الجانب أن البنوك السعودية لديها المقدرة الكبيرة على منافسة البنوك الأجنبية وذلك بسبب التطورات الكبيرة التي شهدها في الآونة الأخيرة خاصة في مجال تقنية المعلومات والتي تؤهلها بشكل كامل للقيام بأدوارها المستقبلية على أكمل وجه.
إلى نص الحوار:
٭ مع إعلان المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، كيف تقيمون المستوى الذي وصل إليه الاقتصاد السعودي مؤخراً؟ وما أبرز الايجابيات التي ستنعكس على هذا الاقتصاد بعد الانضمام للمنظمة العالمية؟
- لاشك أن أعلان المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية يعد حدثاً تاريخياً للاقتصاد السعودي، ويعد بمثابة إنجاز للفريق التفاوضي الذي خاض المفاوضات منذ بدايتها، حيث نعلم أن عملية الانضمام تعد شائكة بشكل كبير وذلك بسبب التزامات كبيرة ترتبت عليها، وندرك جميعاً أن الفوائد التي ستتحقق للاقتصاد السعودي كبيرة خاصة وأن الاقتصاد السعودي يعد من أكبر الاقتصاديات على مستوى المنطقة، الذي من المتوقع أن يحقق نسبة نمو عالية خلال الفترة المقبلة حيث نعلم جميعاً أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سبقه العديد من الخطوات المهمة مثل إنشاء هيئة السوق المالية السعودية، وكذلك إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى وإنشاء الهيئات الاقتصادية الهامة مثل هيئة الاستثمار والهيئة العليا للسياحة، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة منذ فترة، وجميع هذه المعطيات سوف تقود الاقتصاد السعودي إلى أن يكون من أهم الاقتصاديات على المستوى العالمي وليس على المستوى الإقليمي فحسب.
وفيما يخص الايجابيات التي سوف تنعكس على الاقتصاد السعودي بعد الدخول في منظمة التجارة العالمية فأعتقد أن كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة سوف تتأثر بشكل إيجابي خاصة قطاع الاستثمار والتصدير والقطاع المصرفي بعد أن استطاعت الشركات السعودية أن تقطع شوطاً كبيراً في تطوير آلياتها ومقدرتها على المنافسة؟
٭ يتحدث الكثيرين عن القطاع المصرفي في المملكة وتأثره من قرار انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية؟ هل تتوقعون أن يتأثر هذا القطاع بشكل كبير كما يردد بعضهم، ومن وجهة نظرك ما أبرز مقومات النجاح لهذا القطاع في ظل المنافسة العالمية التي سوف يشهدها السوق السعودي؟
- تثار حالياً بعض التنبؤات حول الآثار المحتملة على النظام المالي للمملكة بسبب عضويتها المرتقبة في منظمة التجارة العالمية. وندرك جميعاً أن عضوية المملكة بالمنظمة ستتطلب، بين فينة أخرى، انفتاحاً أكثر في القطاع المالي أمام المؤسسات الأجنبية التي شهدتها مؤخراً حيث قامت العديد من البنوك الأجنبية بفتح فروع لها في السوق السعودي إضافة إلى القرار الوزاري الأخير والقاضي بالترخيص لعدد من المصارف الأجنبية لممارسة أعمالها في السوق السعودي. وبالتالي قد يقتضي ذلك نهج سياسة تساعد وتوجه المصارف السعودية لاتخاذ تدابير مناسبة تمكنها من مواجهة التنافس الدولي بنجاح. غير أن من المهم في هذا الصدد الإشارة إلى أن القطاع المصرفي بالمملكة يتمتع أصلاً بوفر رأسمالي. ويتنافس مع المصارف الأجنبية من حيث إن المصارف السعودية أصبحت تمتلك الخبرة الكبيرة والتي تؤهلها للمنافسة بشكل قوي وذلك بعد أن قطع شوط كبير في مجال تطوير البنية التقنية المكون للخدمات الرئيسية التي تقدمها للعملاء، إضافة إلى انتهاجها أساليب جديدة في تطوير منتجات أكثر وأفضل لإرضاء رغبات العملاء.
وبالعودة إلى التطورات التي شهدها القطاع المصرفي السعودي فإننا ندرك أن البنوك السعودية على وجه الخصوص لن تتأثر بالانضمام حيث أنجزت مرحلة واسعة من التطور في تاريخها خلال ربع القرن الماضي. فقد عملت على الاستعداد للمنافسة المحلية والإقليمية والدولية وإعطاءها حقها من الاهتمام حتى تكون قادرة على التعامل مع متطلبات العولمة وانفتاح الأسواق وانتقال رؤوس الأموال وتقديم الخدمات عبر الحدود. وعملت على جذب التقنية المصرفية الحديثة والاستثمار فيها وتدريب العاملين على استخدامها، وتقنية أساليب وإجراءات معالجة العمليات وأنظمة الحسابات الداخلية وفقاً لمتطلباتها. وحرصت على أن يتم إنجاز العمليات المصرفية للعملاء بفاعلية وسرعة مناسبة.
كما ركزت على توسيع وتطوير وتحديث خدماتها المصرفية وفقاً لمتطلبات العصر والعمل على أساس نموذج العمل المصرفي الشامل مع الاهتمام بخدمات التجزئة والشركات وبطاقات الائتمان وتمويل المشاريع، والاهتمام بتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من الخدمات المصرفية الحديثة بما في ذلك تقديم الخدمات عبر شبكات الإنترنت والهاتف المصرفي وتطوير أنظمة المدفوعات والمقاصة الآلية.
٭ كيف تقيمون الدور الرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك المحلية بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
- مما لاشك فيه أن مؤسسة النقد العربي السعودي لها دور بارز في تطور المصارف السعودية منذ فترة طويلة حيث شهد القطاع النقدي والمصرفي في المملكة العربية السعودية تطورات ضخمة لم تشهدها قطاعات أخرى خلال ربع القرن الماضي. وقد تحقق ذلك نتيجة للتقدم والتغيرات المتسارعة في مجالات عدة منها الاتصالات وتقنية المعلومات وبرامج الحاسب الآلي، والتنافس الهائل في تقديم وتنويع الخدمات المصرفية والمالية، وسرعة وضخامة انتقال رؤوس الأموال وانفتاح الأسواق بعضها على بعض، وتبني المعايير الدولية للرقابة والشفافية. وقد تفاعل القطاع المصرفي السعودي مع تلك المتغيرات بشكل إيجابي، كما استفاد من استكمال البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، ونمو وتنظيم السوق المالية للأسهم والأوراق المالية الحكومية، وانتشار الوعي المصرفي لدى الأفراد والمؤسسات. ويخدم القطاع المصرفي والنقدي الاقتصاد المحلي حالياً بفاعلية عالية من خلال تقديم أحدث وأشمل الخدمات.
ومع جميع هذه التطورات الهامة كان لمؤسسة النقد العربي السعودي الدور الريادي في تطوير منظومة البنوك السعودية من خلال مراقبتها على أداء البنوك العاملة في المملكة والتي من وجهة نظري ساعدت بشكل كبير على التقدم الكبير الذي نلحظه في أداء البنوك السعودية، ومع الانفتاح الحالي للسوق السعودي فمن المؤكد أن تظل المؤسسة في سعيها الدؤوب إلى تطوير عمل البنوك السعودية من خلال آليات منفتحة تعتمد على الشفافية والدقة في العمل.
٭ تتجة المملكة حالياً إلى تطوير السوق المالية السعودية وذلك بعد أن أعلنت عن نظام السوق المالية السعودية مؤخراً، والذي من شأنه أن يؤدي إلى قيام سوق مالية تدعم عملية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، كيف تنظرون إلى ضرورة وجود هيئة السوق المالية السعودية؟
- الإعلان عن إنشاء هيئة السوق المالية السعودية والتي بدأت ممارسة أعمالها حالياً كان من أهم القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث ساهمت بشكل كبير في ضبط عمليات التداول في سوق الأسهم السعودي الذي يعد من أكبر الأسواق العالمية، ونظام السوق المالية السعودية الذي تم الإعلان عنه وبدأ العمل به يعد من أفضل الأنظمة المعمول بها على المستوى العالمي.
ومن المتوقع أن تقوم هيئة السوق المالية بدور رئيس في تطوير الاقتصاد السعودي حيث أنها تعد من أهم الهيئات في تنظيم العمل الاستثماري بالمملكة، وقد لمسنا مؤخراً الدور الريادي لهذه الهيئة من خلال متابعة الشركات المساهمة والوصول بها إلى المستوى المأمول في الشفافية وكذلك حفظها لحقوق المتعاملين في سوق الأسهم السعودي، إلى جانب قيامها بإصدار التراخيص لعدد من الشركات المالية لممارسة أعمال الوساطة، أيضاً ترتيبها لطرح العديد من الشركات للاكتتاب العام في سوق الأسهم. ولذلك فإن وجود هيئة السوق المالية السعودية بنظامها الحالي يعد من أهم القرارات الاقتصادية التي تم إعلانها مؤخراً، حيث نتوجه بالشكر الجزيل للقائمين عليها وذلك بسبب الحرفية العالية التي يتمتعون بها وكذلك لسبب قيامها بالكثير من الجهد في مجال إنشاء سوق مالي قوي يساند كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة. ومع ذلك تشهد السوق المالية في المملكة العربية السعودية تغيرات كبيرة في الوقت الحالي . ويتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في نمو الاستثمارات مستقبلاً. لأن سوق الأسهم قطع شوطاً كبيراً من التداول غير المنظم عن طريق السماسرة في الثمانينيات إلى ما هو عليه الحال اليوم ويتم تداول الأسهم على الشاشات. وتربو القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية على أكثر من 2 ترليون ريال سعودي، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط .
٭ كيف تقيمون أداء النظام المالي السعودي خلال الفترة الماضية، وما أبرز التحديات التي سوف تواجهه في المستقبل؟
- يبدو أداء النظام المالي السعودي مطمئناً أكثر إذا نُظر إليه في سياق التطورات والاتجاهات في الأسواق المالية العالمية. فقد تحولت بنية هذه الأسواق خلال العقد الماضي بسبب بعض القوى المهيمنة والمتفاعلة مثل تحرر الأسواق المالية، الذي ساعد على تدفق الأموال عبر الحدود لتوظيفها بشكل مجزٍ، ورفع القيود عن صناعة الخدمات المالية الذي أدى إلى إضعاف الحدود التقليدية بين مختلف أنواع الوسطاء الماليين وفي بعض الأحيان انحسارها تماماً، وعولمة المؤسسات المالية مما مكنها من توسيع دورها الوسيط على المستوى العالمي، والنمو السريع المذهل في تقنيات المعلومات والاتصالات والحاسب الآلي.
فقد أوجدت هذه الاتجاهات العالمية بيئة مالية عالمية أكثر حيوية وارتباطاً وتقلباً مع تزايد المخاوف من اضطراب الأسواق والمؤسسات العاملة فيها. وبالتالي، تطلب ذلك تركيزاً أكبر وتمحيصاً أدق على ممارسات إدارة المخاطر للقطاع المالي. ويقوم المشرفون الدوليون في أسواق الخدمات المصرفية والأوراق المالية والتأمين من وقتٍ لآخر بإصدار معايير عالمية جديدة، ومبادئ وإرشادات عن أفضل الممارسات التي ينبغي مراعاتها من جانب المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
قد كان سجل المملكة العربية السعودية إزاء هذه الاتجاهات العالمية المشار إليها جيداً للغاية. فقد ظل نظامها المالي دائماً متحرراً من القيود حتى في الفترات التي مارست فيها معظم دول العالم رقابةً على النقد. ونهجت المملكة طوال تاريخها سياسة حرية انتقال رأس المال دون قيود. ومارست المؤسسات المالية السعودية عملها من البداية في بيئة حرة من القيود. وسمح نظام مراقبة البنوك الصادر في عام 1966م للمصارف بنهج أسلوب العمل المصرفي الشامل. وبالتالي استطاعت المصارف تقديم كافة الخدمات المصرفية التقليدية كما كان بإمكانها أيضاً ممارسة الوساطة بالأسهم، وإدارة صناديق الاستثمار، وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار وغير ذلك. وسُمح للمصارف السعودية حديثاً بتقديم منتجات. وساند هذا التحول في نشاط المصارف لتكون مراكز خدمات مالية شاملة البنية الرقابية المالية بالمملكة التي تعمل تحت سقف واحد، فمؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة الرقابية على المصارف وقد ضمن حرص المؤسسة أن تكون المصارف الجهة الرئيسة التي تقدم الخدمات، عدم حدوث كوارث أو أزمات مالية حادة بسبب انهيار مؤسسات مالية ضعيفة، أو متحايلة، أو غير خاضعة لرقابة جيدة على غرار ما حدث في كثير من البلدان. وبإلقاء نظرة على ماحققته المصارف التجارية في المملكة خلال العقود الماضية من تقدم مذهل في التطور حتى أصبحت تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة والمجاورة. وفي مقدمتها تقلص مساهمة الحكومة وتوسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مما يتطلب خدمات مصرفية حديثة وتمويل كافٍ، وارتفاع عدد السكان وخاصة فئة الشباب، وتخصيص بعض المؤسسات العامة، وظهور نظام السوق المالية. ومن المستجدات الإقليمية، التكامل النقدي المنتظر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسماح للمصارف الوطنية في الدول الأعضاء بفتح فروع لها في دول المجلس. وتتمثل المستجدات على المستوى العالمي في التكتلات الإقليمية والعولمة واندماج المصارف والتوسع في مجال الاتصالات وتقنيات الحاسب الآلي وسرعة انتقال رؤوس الأموال.فأعتقد أن القطاع المصرفي السعودي لن يواجه أية صعوبات مستقبلية في عملية تطوير أدائه ولكن أبرز التحديات التي سوف يواجها تكمن في سرعة مواكبته الإحداث والمستجدات على المستويين المحلي والعالمي.