دعوات لإلغاء الانتخابات التشريعية «غير البريئة» بالجزائر

دعا ناشطون ومعارضون جزائريون إلى إلغاء الانتخابات التشريعية، التي جرت الخميس، في الدوائر التي شهدت عمليات "تزوير"، واصفين إياها بأنها "غير بريئة"، في الوقت الذي أكد فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن نسبة المشاركة في تلك الانتخابات بلغت 44.38 في المائة.
وبحسب الوزير الجزائري، فإن هذه النسبة من الإقبال على الانتخابات، تتجاوز نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، بنسبة 8.8 في المائة، مشيرًا إلى ولاية "تندوف" جنوبي الجزائر، احتلت المرتبة الأولى من حيث التصويت، حيث وصلت نسبة التصويت في تلك الولاية إلى 83 بالمائة.
ارتفاع المشاركة
واعتبر ولد قابلية، في تصريحات للتليفزيون الجزائري مساء الخميس، أن الانتخابات التشريعية جرت "في ظروف ممتازة، بشهادة الفاعلين السياسيين، ومراقبي مختلف الهيئات الدولية والإقليمية"، وأضاف إنها شهدت ارتفاع نسبة المشاركة في 19 ولاية، بنسبة تتجاوز 50 في المائة.
وبالنسبة للجزائر العاصمة، فقد أوضح وزير الداخلية أنها سجّلت نسبة إقبال تفوق 30 في المائة.
وسجّلت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نسبًا متفاوتة عبر مختلف الولايات، حيث كانت حوالي 4 في المائة في العاشرة صباحًا، ثم ارتفعت منتصف النهار لتصل إلى 15 في المائة، ثم 35 في المائة، قبل أن تصل إلى 44.38 في المائة، بحسب تقديرات وزارة الداخلية وجماعات محلية.
دعوات لإلغائها
من جهة أخرى، دعا أبو جرة سلطاني، رئيس حركة "مجتمع السلم"، وأحد أقطاب تكتل "الجزائر الخضراء"، إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في المراكز التي ثبت فيها التزوير.
وقال، بحسب بيان نشرته حركته على موقعها الالكتروني، إن "القضاء أمام مسؤولية تاريخية وامتحان صعب، إزاء ما يحدث من تجاوزات في بعض مراكز الاقتراع"، وشكّك زعيم حركة مجتمع السلم، مجددًا في نسبة الانتخاب، وعدد الوكالات والمراكز الخاصة بالأسلاك الأمنية.
من جهته، انتقد فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة "النهضة"، والمنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء، بعض الممارسات التي حدثت في بعض المراكز، على غرار استخدام حبر عادي بدل الحبر الفسفوري، وهو "ما يسهّل عملية التصويت عدة مرات"، بحسب قوله.
وكان سلطاني قد اعتبر أن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية من 4 في المائة في العاشرة صباحًا، إلى 15 في المائة في منتصف النهار، أمر "غير طبيعي وغير بريء"، مؤكدًا أن ذلك "بحاجة إلى قراءة معمقة لمعرفة الملابسات".
وقدّم سلطاني أربع ملاحظات ميّزت الفترة الصباحية من العملية الانتخابية، منها ضرورة معرفة ملابسات "الارتفاع غير الطبيعي لنسبة المشاركة، من 4 إلى 15 بالمائة، وأوضح أن العشرات من شباب التكتل لم يسمح لهم بالتصويت بحجة عدم تسجيلهم على الرغم من امتلاكهم بطاقة الناخب.
كما اعتبر أن تخصيص أماكن خاصة للأسلاك المشتركة والأمنية للاقتراع "مخالف للقانون"، مشيرًا إلى أن القصد من ذلك هو "التضييق على العساكر لانتخاب توجّه معيّن"، على حد قوله.