تشكيل كتلة اقتصادية خليجية أقوى ..طموح مشروع

تعود العلاقات الاقتصادية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى قرون طويلة ،غير أنه أكثر ما عززته التجارة البينية بينها كان على مدى القرن الماضي. ويعود ذلك بشكل خاص إلى القوة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها هذه الدول على الخريطة العالمية في أعقاب النمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته مؤخرا.
وبطبيعة الحال انتعشت الاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الماضية بسرعة كبيرة إلا أنها لا تزال ضئيلة بالنسبة للتدفقات التجارية من حيث الحجم، كما أنها تمثل فقط نسبة صغيرة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة في المنطقة بشكل عام، غير أن هنالك مجالاً واسعاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بأفضل مما هو عليه في ظل التطور والتشريعات التي قام بها المجلس على مدى الشهور الماضية.
ومع أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة في المنطقة بشكل عام، غير أن هنالك مجالاً واسعاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بأفضل مما هو عليه في ظل التطور والتشريعات التي قام بها المجلس على مدى الشهور الماضية.
ففي حين تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق حلمها في التنويع وخلق فرص عمل للسكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة، فإنها من ناحية أخرى تحتاج لمزيد من عمليات تحسين البنية التحتية الأساسية، والحد من التعقيد في الممارسات التنظيمية. لذلك من أهمية بمكان أن يحاول المستثمرون الخليجيون السعي لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في المجالات الواعدة في دول المجلس، لاسيما أن العائدات على الاستثمار، لا تزال مستقرة نسبيًا.
كما أرى ضرورة تكثيف التجارة بين دول المجلس، التي تقودها الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها مؤخرا، مع محاولة الخروج من دائرة التركيز على النفط فقط، في وقت أخذت في المجالات الأخرى تكتسب شيئاً فشيئاً أهمية كبيرة نظراً لسياسات التنويع المتبعة. وبصرف النظر عن إقامة علاقات تجارية قوية، فإنه يلاحظ، أن دول المجلس قد زاد كل منها استثماراته في اقتصاد الآخر للاستفادة من العوائد المجزية على هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى مساهمة التنويع والنمو الاقتصادي المذهل الذي سجله الاقتصاد الخليجي، خلال السنوات العشر الأخيرة على زيادة الاستثمارات عبر الحدود، وفي ذلك دعوة للمستثمرين الخليجيين إلى المشاركة الفاعلة والاستفادة المتبادلة من قصة النمو القوي للاقتصاد الخليجي، مع ضرورة الدخول في قطاع الطاقة والخدمات والبناء بنسبة أكبر من الاستثمارات الأجنبية في الخليج. مع توفر الأموال الاستثمارية، ينبغي على المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي والشركات زيادة تنويع المحافظ الاستثمارية والتوجه نحو الأسواق الخليجية حتى تحقق معدلات نمو أعلى مما هو عليه الآن، وذلك حتى تسجل نموًا قويًا وتقدم عوائد استثمارية كبيرة، وبالتالي تشكيل أكبر كتلة اقتصادية على مستوى العالم .. إنه طموح مشروع.