مطالبات بفتح الباب لاستيراد الحديد لحماية السوق المحلي

طالب رجال أعمال ومقاولون بفتح الباب واسعا أمام التجار والموردين لاستيراد الحديد من مختلف البلدان المصدرة للحديد، وذلك للحد من الارتفاعات من قبل بعض الشركات المنتجة ، والتذبذب في توفر هذه المادة الحيوية والنقص في توفر بعض المقاسات والذي يؤدي الى تعطل الكثير من المشاريع، لافتين الى أن استيراد الحديد من الخارج لن يؤثر بحال على الشركات الوطنية كما ان المملكة تتبع نظام الاقتصاد الحر الذي يراعي توفير المواد الحيوية، ويسمح بتكافؤ الفرص.
وشدد هؤلاء على أن نهضة البناء والإعمار التي تعيشها المملكة تتطلب الحد من المعوقات وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتذبذب توفر بعض المقاسات من الحديد والارتفاعات الكبيرة في الأسعار ، مشددين على أن كميات الحديد التي ستأتي من الخارج ستخضع حتماً لمراقبة هيئة المواصفات والمقاييس.
جشع واحتكار
يشير رجل الأعمال والمقاول عبدالله حمد العمار الى أن ارتفاع اسعار الحديد كما هو الحال مع ارتفاع أسعار الاسمنت وغيرها من المواد الإنشائية، تمثل جشعا واحتكارا من بعض المنتجين والتجار، وهو جشع واحتكار يتطلب وقفة جادة من المسئولين المعنيين.
ويضيف "لا شك أن فتح باب استيراد الحديد من الخارج أصبح الآن من الضرورات خاصة في ظل الجشع وعدم استقرار الأسعار، وتوقف الكثير من المشاريع السكنية والتجارية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار أو عدم توفر بعض المقاسات المطلوبة، وفي كل الأحوال فإن فتح باب التصدير على مصراعيه ستكون له فوائد كبيرة لصالح المواطنين، بالرغم من ارتفاع الأصوات التي تطالب بعدم فتح باب الاستيراد بدعوى الحفاظ على المواصفات والمقاييس الوطنية، وهو كلام مردود عليه لأن الجهات المسئولة عن المواصفات والمقاييس لا تسمح بدخول كل ما يخالفها".
ويشدد العمار على أهمية تحرير القطاعات المهمة والتي تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر من الاحتكار والاستغلال، وخاصة الحديد الذي يمثل سلعة ضرورية للبناء والإعمار ..
تحرير الحديد ضرورة
ويؤكد رجل الأعمال والمقاول سعد بن صليب العتيبي ما ذهب اليه العمار، ويرى ان فتح باب الاستيراد ستكون له نتائج طيبة على المواطنين من أهمها سرعة دوران البناء للمساكن خاصة، واننا نحتاج الى بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين، ولا يرى العتيبي مطلقا أن فتح باب الاستيراد يمكن أن يضر صناعة الحديد في المملكة لأن الطلب هائل، إلا أن الاستيراد سيكون في صالح المستهلك من حيث إنه يمكن ان يضغط باتجاه انخفاض السعر الذي سبق وأن ارتفع الى مستويات حافظ عليها لفترة طويلة .
ويؤكد العتيبي الحاجة الى كل ما من شأنه دعم مسيرة البناء والاعمار في المملكة، ولذلك لا بد من إزالة كل ما يعيق هذه المسيرة التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله ويرعاه – والذي دعم هيئة الإسكان أكثر من مرة.
الاحتكار آفة
اما عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الأسبق ورجل الأعمال عبدالعزيز التريكي فيرى من جانبه أن عمليات الاحتكار والاستغلال للسلع الضرورية ، يتضرر منها بشكل أساسي المواطن أو المستهلك النهائي .
ولفت التريكي الى أن مشكلة تصدير الاسمنت في السابق كانت تؤرقنا، بسبب تذبذب حجم الكميات بالأسواق الناتجة عن التصدير بإفراط، ولكن حكمة القيادة والمسئولين بايقاف التصدير أو تحجيمه ادت الى توفر الاسمنت بشكل كاف واستقرار الأسعار، وقد أثبتت الأيام أننا بحاجة الى كل ما ينتج من الاسمنت بل وبناء مصانع جديدة للاسمنت، وهو الذي يحدث حاليا في المملكة ، حيث نسمع باستمرار عن انشاء شركات جديدة للاسمنت، وهذا لا يمكن أن يحدث لو لم تثبت الدراسات وجود حاجة ماسة للإسمنت في المستقبل حيث يوجد طلب هائل على بناء المشاريع السكنية والتجارية بالإضافة الى مشاريع الدولة التي لم تتوقف على مدى أكثر من 50 عاما من النهضة الشاملة، وكذلك فإن الحديد لا يختلف عن الاسمنت ولكن هذه المرة ليس بمنع التصدير ولكن بالسماح بالاستيراد، والمهم هي المصلحة العامة ومصلحة المواطن الذي هو ركيزة التنمية في كل مجتمع .
الدولة لم تقصر معهم
من جانبه يشدد رجل الأعمال والمقاول عبدالعزيز الماجد على أهمية تحرير الحديد كمادة وسلعة أساسية من الاحتكار والتعسف غير المنطقي مع المواطنين والجشع وشفط جيوب الناس بغير حق.. يضيف الماجد: للأسف بالرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة سواءً لمصانع الاسمنت التي تحصل على المحاجر والكهرباء وغيرها بأسعار شبه مجانية او مصانع الحديد التي تحصل على تسهيلات كبيرة، فإن ذلك لا ينعكس إلا احتكارا وجشعا ..
ويطالب الماجد الجهات المختصة بتحرير السلع الضرورية من الاحتكار والسماح بالاستيراد الذي ستكون له فوائد كبيرة في خفض الأسعار ، خاصة وأن بلادنا بحاجة الى كميات هائلة من المواد الانشائية وبالتالي فمن المنطقي أن لا تخضع هذه المواد للاحتكار .