تقلب الأسعار العالمية للحديد يحدّ من انتعاش العقارات الخليجية

تتباين الآراء حول أسباب تقلب أسعار الحديد في أسواق المنطقة، إذ يعتبره البعض نتيجة ممارسات احتكارية من بعض المستوردين وتجار الحديد بينما يراه البعض الآخر رد فعل طبيعي لارتفاع أسعار الخام، فيما يعدّه بعض ثالث نتاجاً طبيعياً لارتفاع أسعار الخام وعودة الطلب إلى أسواق العقارات بعد نحو سنتين من الركود.
وفيما تعاني أسعار حديد التسليح سواء المحلية أو المستوردة من ارتفاع في الأسعار تبدو أسواق الإسمنت في وضع مغاير ولكن لها مشاكلها الخاصة، وفقاً لشركة «المزايا القابضة». وأوضح التقرير الأسبوعي للشركة أن أسواق الإسمنت في الإمارات تعاني من الإغراق الذي أثر في الأسعار وفي مصانع الإسمنت المحلية الأمر الذي أضطر بعضها إلى إغلاق أبوابه.
وقدرت مصادر المجلة الاقتصادية المتخصصة «ميد» أن قيمة مشاريع الإنشاءات المخطط لها أو التي هي قيد التطوير حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي الست تبلغ تريليوني دولار، فيما شهدت منطقة مجلس التعاون الخليجي عام 2009 توقيع عقود مشاريع قاربت قيمتها 52 بليون دولار، مع توقعات بأن يرتفع الرقم إلى مستويات أعلى عام 2010.
وأشار تقرير «المزايا» إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح بنسب فاقت 50 في المئة خلال أقل من أسبوعين ما يهدد انتعاش قطاع المقاولات والعقارات التي بدأت تظهر في الأفق، ويعيد إلى الأذهان المضاربات الضارة التي رفعت أسعار حديد التسليح وغيره من المواد الأولية الداخلة في البناء والتشييد إلى مستويات خيالية أضرت بالمستهلك والسوق والشركات، فيما استفاد منها قلة من المضاربين.
ورصد التقرير آراء محللين من الإمارات قالوا إن التذبذب وارتفاع أسعار مادة الحديد، الذي تجاوز أخيراً حاجز 57 في المئة خلال أسبوعين فقط، سيسبب سلبيات، خصوصاً لصغار المقاولين الذين لم يأخذوا حذرهم، وقبلوا الدخول في مشاريع جديدة بهوامش أرباح متدنية.
وارتفعت أسعار الحديد العالمية عندما قررت شركات «فال» و «بي إتش بي بيليتون» و «ريو تينتو» - وهي أكبر ثلاث شركات لتعدين الحديد الخام في العالم ولها الكلمة العليا في سوق الخام البالغ حجمها 80 بليون دولار- التحرك لتعديل النظام القياسي السنوي لتحديد الأسعار، ليصبح ربع سنوي وبالتالي أكثر حساسية لتحرك العرض والطلب.
وحذرت تقارير صحافية من أن أسعار الحديد السائدة ستجهض محاولات تعافي القطاع العقاري، مشيرة إلى أن محدودية إنتاج الإمارات من الحديد، وكذلك الصعوبات التي تواجه عملية فتح باب الاستيراد على مصراعيه للموردين، بحكم أن هناك اشتراطات معينة ومواصفات ومقاييس جودة للمنتج قبل دخوله الأسواق، ما يعني تحكم شريحة قليلة من المسيطرين على الحديد بالأسواق ارتفاعاً وانخفاضاً.