انخفض الحديد .. وارتفعت الخرسانة

أجمع مسؤولون في شركات ومؤسسات البناء والتشييد على أن انخفاض أسعار الحديد بنسبة كبيرة عن الأعوام الفائتة, أدى إلى تكبّد الكثير من المواطنين خسائر فادحة دون علمهم، وذلك من أصحاب شركات ومقاولي الخلطة باستغلال فرحتهم بنزول أسعار الحديد ورفع أسعار الخرسانة التي تتكون من ثلاثة عناصر هي ( الأسمنت والبطحاء بالإضافة إلى ما يسمونه 
(( الزلط)) قطع الصخور الصغيرة.
وعمد المقاولون في أعمال الخرسانة جميعا بعد توحيد السعر فيما بينهم نوعا ما إلى استغلال جانب اهتمام المستهلك بسؤاله عن أسعار الحديد والركض للبناء قبل ارتفاعه، وشهدت الآونة الأخيرة مضاعفة أسعار الأصناف الثلاثة (الخرسانة) إلى ثلاثة أضعاف السعر عن العامين السابقين، إذ كان سعر المتر المكعب مطلع العام الماضي ب 80 ريالا، بينما الآن يتراوح من 220 ريالا إلى 250 ريالا.
وأقر المسؤولون في شركات ومؤسسات الإنشاء والتعمير بأن هذا الارتفاع يعد جشعا واضحا من مقاولي أعمال الخرسانة الجاهزة، وأنهم استغلوا فرحة المواطن بنزول أسعار الحديد لكون معظم الذين يريدون إنشاء منازلهم لا يتفاوضون مع هؤلاء إلاّ بعد كتابة العقود مع البنائين, فيجبرون لتعاقد داخلي مع مقاولي الخرسانة فلا يستطيعون فسخ العقود الأولى وملزمون بإبرام عقودهم الداخلية,
وقال محمد محماس العتيبي مدير شركة التمدن للإنشاء والتعمير إن هناك زيادة طرأت منذ سنتين في أسعار الخرسانة الجاهزة إلى ثلاثة أضعاف السعر السابق قبل نزول أسعار طن الحديد، وشهدت الآونة الأخيرة تزايد الطلب على أعمال البناء والتشييد تزامنا مع انخفاض الأسعار للحديد المقنن بتسعيرة معروفة من وزارة التجارة، وهذا التدافع الرهيب من المواطنين للبناء أغفلهم عن تسعيرات الخرسانة، والتي استغل مقاولوها هذا الجانب برفع الأسعار دون علمهم.
وأشار عيسى البشري صاحب مؤسسة البشري للمقاولات إلى أن أسعار الأسمنت والبطحاء والزلط ثابتة في الأسواق المحلية كل على حدة، وتتفاوت أسعارها بنسبة طفيفة من منطقة إلى أخرى، بينما جشع تجار الخرسانة لقلتهم وامتلاكهم معداتها واحتكارهم السوق جعل الباب أمامهم مفتوحا لرفع الأسعار دون أن تقيدهم الجهات الرقابية بأسعار محددة ومحاسبتهم في حال رفعها، لكونهم يعملون في دائرة مفتوحة بعيدا عن التساؤلات الرقابية، وطالب البشري المسؤولين في وزارة التجارة بمتابعتهم ومحاسبتهم.