تراجع السعودة في قطاع الذهب والمجوهرات إلى 40 بالمائة

تراجعت نسب سعودة وظائف قطاع الذهب والمجوهرات في الأسواق المحلية في المملكة إلى 40 في المائة بعد أن وصلت نسبة السعودة 65 في المائة نتيجة تكثيف الاجراءات الرقابية التي تتخذها الجهات المعنية.
وأرجع خبراء في قطاع الذهب والمجوهرات بأن أسباب التراجع تكمن في عدم إقتناع الشباب بالرواتب التي تبلغ 3500ريال شهريا ورغم ذلك يترك الشاب العمل لصالح القطاعات الحكومية أو أي قطاعات أخرى تقدم له راتبا أعلى من ذلك الراتب دون إشعار مسبق.
وأوضح ل «اليوم» رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والمجوهرات في مجلس الغرف السعودية محمد عزوز عزوف الراغبين في العمل في قطاع الذهب والمجوهرات أبرز العقبات التي تواجه سعودة هذا القطاع بعد أن وصلت 65 في المائة خلال السنوات الماضية وانخفضت إلى 40 في المائة.
وقال عزوز أن سعودة قطاع الذهب بنقاط البيع هي محددة بنسبة 100في المائة وفق النظام وقد طبق هذا النظام منذ سنوات مع العلم أن المستثمرين الأجانب في هذا القطاع لا يلتزمون بسعودة القطاع .
وأشار عزوز إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا من الشباب للعمل في هذا المجال بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
من جهته قال محمد عادل مستمثر في قطاع الذهب بأن المستثمرين في قطاع الذهب يواجهون عوائق في تنفيذ قرار سعودة وظائف هذا القطاع وأن نسبة المقبلين يطالبون برواتب أعلى وميزات وهذه المشكلة لم تحل نظرا لعدم قدرة المستثمر إعطاء الميزات التي يرغبها الشباب وبالتالي قلة المتقدمين والصالحين للعمل ثم المواجهة الشرسة التي يواجهها المستثمر من المعارض التي تفتتح على مدار العام دون شروط أو إلتزامات وهذا على حساب المستثمرين ممن يوظف السعوديين ويستثمر ويلزم وفق الأنظمة بتوظيف السعوديين بنسبة 100في المائة حيث أن قطاع المجوهرات والذهب محاط من جميع الجهات .
وبين عادل أن هذه المهنة تجد صعوبة في التوظيف وعدم الإقبال بسبب صعوبة الصنعة واختلافها عن المهن الأخرى وحاجتها للثقة والتعرف على المصطلحات والأمور الفنية ناهيك عن عدم رغبة الشباب البقاء فيها فهم وبمجرد حصولهم على وظيفة حكومية أو أفضل يذهبون دون إشعار ووعي بأهمية هذه الصنعة وينظرون لها من منظور ضيق مفضّلين غيرها ، كما أن من يعمل فيها يحتاج إلى متابعة وثقة ومعرفة بأخلاقيات العمل خلال ثلاثة أشهر ومن ثمّ يتم تدريبه بالتعاون مع الصندوق.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في المملكة أكثر من 6 آلاف محل للذهب تبيع ما قيمته السنوية ملياري دولار أي ما يعادل ثمانية مليارات ريال وأن حجم الطلب على الذهب في السعودية يبلغ نحو 200 طن سنويا.