اشتراطات جديدة لأعلاف الطيور وتقنين استيراد البذور

شكلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع عدد من الجهات الحكومية المختصة لجنة لدراسة احتواء بعض الحبوب المستخدمة كغذاء للطيور على حبوب القنب والخشاش القابلة للإنبات وهي من الحبوب الممنوع زراعتها في المملكة.
أعلاف الطيور تخضع لاشتراطات ومواصفات جديدة ( اليوم )
وبعد الدراسة رأت اللجنة أن يتم منع استيراد هذه البذور كعلف للطيور ويتم وضع مواصفة قياسية سعودية إلزامية وفقا للائحة فنية خاصة بالاشتراطات العامة الواجب توافرها في أعلاف الطيور المستوردة والمتداولة محلياً وعالمياً في الأسواق تتضمن جميع متطلبات الجهات الحكومية.
وفي اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تم اعتماد «اشتراطات عامة لأعلاف الطيور» التي سيتم الإلزام بها بعد ستة أشهر.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تلقت خطاب مجلس الغرف السعودية والمتضمن الإحاطة بأنه بناءً على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية والموجه نسخة منها إلى وزارة التجارة والصناعة بخصوص احتواء بعض الحبوب المستخدمة كغذاء للطيور على حبوب القنب والخشاش القابلة للإنبات وإشارة إلى الفقرة «سادساً» من البرقية (قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالاشتراك مع هيئة الغذاء والدواء بإصدار مواصفة قياسية لكل بذور تستورد).
وكانت وزارة الزراعة قد وجهت بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة المالية، لإعداد خطة وطنية للأعلاف، وتم إعداد هذه الخطة لدعم مدخلات الأعلاف، إذ كلفت وزارة الزراعة بمتابعة أسعار مدخلات الأعلاف عالميا، ووزارة التجارة بمتابعة الأسعار محليا''.
وأوضح وزير الزراعة فهد بالغنيم في حينه ''أن لجنة التمويل الوزارية تتابع حاليا، جميع أسعار الأعلاف بما فيها الشعير، ومتى ما رأت هذه اللجنة أن هناك حاجة للتدخل في زيادة الإعانة أو خفضها، فستقوم بواجبها. أما في الوقت الراهن فهناك قناعة لدى اللجنة بأن الأسعار معقولة، ولا تتطلب زيادة الدعم. كما أن لدى الوزارة قناعة بأن هناك ممارسات خاطئة غير صحيحة في بيع الشعير بأسعار عالية، ليس من تجار الشعير، وإنما من خلال موزعي الشعير، حيث إن أسعار الأعلاف في السعودية مازالت في حدود المنطق، ولابد أن تكون هناك عقلانية في عملية الدعم، فإذا دعت الحاجة للدعم سيكون هناك دعم، إذ إن دعم الدولة الشعير في أحد الأعوام وصل إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال عندما كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، والدولة لا تقصر في أي مجال يحتاج إلى دعم''.