تراجع فوائد قروض البنوك المحلية إلى 1 بالمائة

تراجعت نسب فائدة قروض البنوك المحلية في المملكة إلى اقل نسبة فائدة بعد ارتفاع حجم طلباتها خلال 10 سنوات الماضية إلى 6 أضعاف وتجاوزها خلال الربع الرابع من العام الماضي حاجز 242 مليار ريال.
ويتنافس 23 بنكا محليا منها 13 بنكا سعوديا في المملكة على تحويل رواتب المستفيدين من القروض الاستهلاكية بعد ثبات قدرة البنوك في إدارة مخاطرة القروض وانخفاض تكلفة الأموال.
وكشف ل «اليوم» أمين عام لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية طلعت حافظ ان تراجع نسب الفوائد التي تتقاضاها البنوك السعودية يأتي بعد انعكاس النتائج التي أعلنتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أسهم بشكل كبير في تحسين البيئة الائتمانية في المملكة سواء كان ذلك على مستوى التمويل الشخصي أم على مستوى تمويل المؤسسات والشركات مما جعلها تتجاوز عوامل المخاطرة وظهور بيئة جديدة انخفضت فيها تكلفة الأموال ومنافسة قوية بين البنوك المحلية.
من جهته دعا الدكتور عبدالرحمن الصنيع خبير اقتصادي الى عدم الانجراف وراء الإعلانات وضرورة التأكد من نسب الفوائد المتراجعة في البنوك المحلية مبينا في الوقت نفسه أنه ولابد من ترشيد القروض الاستهلاكية في المجتمع .
وشدد الصنيع على التعامل بحذر شديد مع بطاقات الائتمان لأنها قد تضاعف المبلغ المقترض خلال ستة أشهر إذا لم يتم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد.
وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق سوى بتعزيز الوعي الاستهلاكي والاعتماد على الدخل قدر الإمكان وعدم التورط في قرض استهلاكي يمكن الاستغناء عنه.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير بنكية أشارت إلى ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 219 مليار ريال في 2010 وشهدت محفظة التمويل الشخصي بالبنوك تنوعاً ونمواً جيداً على مستوى أنواع التمويل المختلفة، حيث بلغت بنهاية الفترة نفسها قيمة القروض الممنوحة للتمويل العقاري مبلغ 27.7 مليار وقيمة القروض الممنوحة لتمويل السيارات والمعدات 46.2، وقيمة القروض الأخرى 144.8، في حين بلغت قيمة قروض بطاقات الائتمان مبلغ 8.65 مليار، مما أسهم بشكل كبير في تنويع وتوزيع مخاطر السداد وتلبية احتياجات العملاء التمويلية من شريحة الأفراد بشكل أفضل مقارنة بالماضي.