«التجارة» تطالب الشركات بإدراج بند للتصويت على تعارض المصالح

طلبت وزارة التجارة والصناعية، من كافة الشركات المساهمة، أن تدرج بند مستقل ضمن بنود جدول أعمال الجمعية، الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، أو مشاركة العضو في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط الشركة.
وقالت الوزارة أمس الإثنين، «يجب أن يبلغ رئيس مجلس الإدارة، الجمعية العامة أثناء انعقادها عن اسم عضو مجلس الإدارة صاحب التعامل، وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ التعامل». وأضاف البيان: «يجب أن يكون كل تعامل على حدة ويرفق بالتبليغ أو التبليغات، تقرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه الأعمال والعقود وفقاً للنموذجين (9,8) من نماذج التقارير الواردة بمعيار «فحص التأكيدات» الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
واشترطت الوزارة «عدم الكفاية بالتصويت على هذه المعاملات ضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وإنما يتم التصويت على كل حالة تعارض مصالح على حدة، والالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (70،69) من نظام الشركات، وإبلاغ جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة بذلك كتابة للعمل بموجبه. وأكدت «التجارة»، أنها عممت على كافة الشركات المساهمة، ولضمان عدم تعارض المصالح فيما بين الشركة وعضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في العقود والأعمال التي تتم لصالح الشركة.