وزارة التجارة والصناعة تؤكد على جميع الشركات المساهمة بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة

طلبت وزارة التجارة والصناعة من جميع الشركات المساهمة أن تدرج في بند مستقل ضمن بنود جدول أعمال الجمعية الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، أو مشاركة عضو مجلس الإدارة في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط الشركة على أن يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة أثناء انعقادها عن اسم العضو صاحب التعامل، وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ التعامل - كل تعامل على حده - ويرفق بالتبليغ / التبليغات تقرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه الأعمال والعقود وفقاً للنموذجين (9,8) من نماذج التقارير الواردة بمعيار (فحص التأكيدات) الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه لا يكتفى بالتصويت على هذه المعاملات ضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وإنما يتم التصويت على كل حالة تعارض مصالح على حده، والالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (70،69) من نظام الشركات، وإبلاغ جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة بذلك كتابة للعمل بموجبه.
وبينت أنه لضمان عدم تعارض المصالح فيما بين الشركة وعضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في العقود والأعمال التي تتم لصالح الشركة، فقد أصدرت الوزارة تعميماً على جميع الشركات المساهمة بضرورة الالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (70،69) من نظام الشركات.