من يتخذ القرار؟

يرتبط المواطنون على اختلاف مواقعهم ومكاناتهم بالإدارات الحكومية بصورة أو بأخرى وذلك منذ ولادته باستخراج شهادة الميلاد وحتى وفاته بإصدار شهادة الوفاة، وهذا الارتباط ما بين المواطن والدوائر الحكومية يتفاوت من شخص لآخر حسب طبيعة عمله واحتياجاته وظروفه المعيشية والاجتماعية، وكلما قلت احتياجات ومتطلبات الفرد في بلادنا قلت مراجعته وتردده على الدوائر الرسمية.
ولكن الملاحظ في أغلب الإدارات الحكومية وجود ظاهرة اختلاف المتطلبات والإجراءات في نفس المصلحة الحكومية (الوزارة) بين مدينة وأخرى، بل يتعدى الأمر ذلك إلى اختلاف الطلبات بين موظف وآخر في نفس الإدارة أننا جميعا كمواطنين نشاهد ذلك بصورة متكررة وواضحة حيث يوجد تباين في سير أية معاملة أو إجراء رسمي بنفس الإدارة أو حتى القسم بناء على حسب الموظف الذي ينجز معاملتك.
يتساءل المواطن الذي ارتبط بعلاقة مصيرية مع الإدارات الحكومية (كما تقول الحكمة: مرغماً أخاك لا بطل) من صاحب القرار؟ هل هو الوزير أو المدير العام أو رئيس القسم أو الموظف؟.
فإذا ذهبت لأحد الموظفين في اليوم الأول أفادك بأن ذلك ممنوع وفي اليوم التالي تذهب لموظف آخر ويقبل المعاملة وينجزها دون ممانعة كذلك تصادف أحياناً أن الموظف الأول يطلب قائمة من المستندات والموظف الآخر لا يطلب إلا جزءا يسيرا منها وكذلك التفاوت في سرعة إنجاز المعالمة بين موظف وآخر في نفس الإدارة، أن الموظف الأول يطلب منك المراجعة بعد أسبوع والآخر يفيدك بالمراجعة غدا.
لذا يتساءل المواطن الذي ارتبط بعلاقة مصيرية مع الإدارات الحكومية (كما تقول الحكمة: مرغماً أخاك لا بطل) من صاحب القرار؟ هل هو الوزير أو المدير العام أو رئيس القسم أو الموظف؟، وما المنهج النظامي للحكم على تصرف الموظف سواء الأول أو الثاني؟، لذا يتحتم الأمر وجود مرجعية نظامية وإجرائية واضحة للجميع ليعرفها المواطن ويتدرب عليها الموظف ليعرف كل شخص حدود عمله وصلاحياته كما يدرك الناس حقوقهم وما يمكنهم الحصول عليه ومتى، هذا سيوفر الكثير من الوقت الضائع الذي يهدره كلا الطرفين (الموظف والمواطن) في مراجعات متكررة لإنجاز معاملات مختلفة ترتبط بحياة الناس ومعيشتهم التي تسعى قيادتنا الرشيدة إلى تطويرها وتيسيرها لجميع فئات الشعب.
وإلى الأمام يا بلادي.