المحكمة تسقط قضية الفساد عن « برلكسوني »

اسقطت المحكمة في ميلانو الايطالية التهمة عن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلكسوني بسبب أنتهاء المهلة القانونية للقضية . واتهم برلسكوني بدفع رشوة قدرها 600 ألف دولار للمحامي البريطاني ديفيد ميلز مقابل الشهادة الزور في قضيتين منفصلتين متورطة فيها امبراطورية برلسكوني الإعلامية, وتعود القضيتان لفترة التسعينيات من القرن الماضي.
ويطالب ممثلو الادعاء بحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق برلسكوني (75 عاماً) الذي نفى ارتكاب التهم المنسوبة إليه.
وفي حال إدانة برلسكوني، فإنه لا يتوقع أن يدخل السجن نظراً للسقوط بالتقادم والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، قبل أن تنتهي محاكمة لنظر استئناف الحكم.
وبموجب القانون الإيطالي، يحق للادعاء والدفاع استئناف الحكم مرتين قبل أن يصبح الحكم نافذاً.
ولم تقض المحكمة إلى الآن في أن القضية قد انتهت بالفعل، كما دفع محامو برلسكوني.
وقال برلسكوني في وثيقة قدمت للمحكمة ونشرتها أمس صحيفة (إيل جيورنالي) التي تمتلكها عائلته إن «محاكمة ميلز هي واحدة فقط من عدة قضايا مخترعة ضدي».
وأضاف أنه «في المجمل، أقيم أكثر من 100 إجراء قانوني، حيث شغل أكثر من 900 ممثل ادعاء أنفسهم بي وبشركتي».
وأدين ميلز غيابياً في قضية منفصلة في فبراير 2009 بالحصول على الرشوة لكن أعلى محكمة استئناف في إيطاليا برأته في وقت لاحق.
وتعد المحاكمة واحدة من عدة قضايا متهم بها برلسكوني.
واتهم برلسكوني بدفع أموال لعاهرة قاصر وإساءة استغلال منصبه للتغطية على علاقته بها.