كشفت مصادر مطلعة بأن تأخر إقرار نظام الرهن العقاري أدى إلى عرقلة تأسيس شركات للتمويل العقاري , مما ادى الى حرمان راغبي تملك المسكن والسوق العقارية من رافد يمكن ان يساهم في علاج جزء من القصور في توفير العقار . وأوضحت المصادر بأنه بالاضافة الى الشركة التي سبق واعلن عن الشروع بجدية في تأسيسها منذ سنوات, بعد دراسة جدوى السوق وساهم فيها 9 من كبار المستثمرين , توجد شركتان ابدى عدد من المستثمرين المساهمة في تأسيسها الا ان الاجراءات الفعلية للتأسيس توقف انتظارا للعمل بنظام الرهن العقاري حتى يكون هناك تصور واضح الى كيفية عمل هذه الشركات في ظل هذا النظام ونقاط الالتقاء مع آلياته ونقاط عدم الاتفاق حتى يمكنها ان تؤدي خدمتها بالشكل المطلوب. وأضافت المصادر بأن هناك تحفظا من قبل بعض الممولين عن المساهمة في انشاء مثل هذه الشركات لعدم وضوح الرؤية المستقبلية وعدم تحديد موعد لإقراره وصعوبة تسويق مثل هذه الشركات لدعم مجلس ادارتها لدى رجال الأعمال. من جهة أخرى قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث بأن مثل هذه الإخفاقات في عدم وجود شركات تمويلية مزمع إنشاؤها أو من يقوم بإنشاء تلك الشركات سوف يساهم في نمو النشاط العقاري لا سيما وأن السوق السعودي العقاري يفتقد شركات تمويلية متخصصة وأن هناك بنوكا تجارية تصنع شروطا تعجيزية وبفوائد مرتفعة يكون ضحيتها المقترض. وأضاف المغلوث: إن شح التمويل أسهم في تراجع قوة شراء الوحدات السكنية وأصبح هناك ركود في مجال تسويق الوحدات السكنية حيث بلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة من البنوك للمؤسسات التمويلية مايزيد على 7 مليارات ريال خلال عام 2011 وهذا مايؤكد أن هناك طلبا كبيرا على المنتجات التمويلية إلا أن فقدان تلك الشركات المتخصصة جعل السوق يمر بمرحلة ركود ولا يشجع المطورين العقاريين على الاستمرار في ضخ وحدات سكنية جديدة يلبي حاجة السوق.
