مطالبات بسلالم على الكباري والجسور من العضو البلدي بالظهران

قال عضو المجلس البلدية عن الدائرة الخامسة بالظهران الدكتور عماد الجريفاني ان التغيير لا يتم بين ليلة وضحاها ويحتاج الى الوقت الكافي والاجتماعات مع المواطنين بصفة مستمرة. وشدد خلال اللقاء الاول مع اهالي الدائرة والذي اقيم مساء السبت بفندق الهوليدي ان بالظهران بحضور رئيس بلدية الظهران المهندس صالح بن محمد القرني واعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من سكان المنطقة .
وفى بداية اللقاء تحدث الدكتور الجريفاني عن الاجتماع الاول وما الفائدة منه وماذا نريد منه واهميته في تتبع مطالب الاهالي واستعرض بعض الخطابات التي وصلت من اهالي الحي والتي توضح بعض مطالبهم كما اوضح دور المجلس وما تم انجازه خلال الفترة السابقة منذ تشكيله واعلن وجود موقع الكتروني للمجلس البلدي يتم التواصل مع المواطنين والمقيمين من خلاله www.dmc.gov,sa ثم بدأت حلقة الاستماع لمطالب الاهالي الذين طالبوا بوجود دور للمجلس البلدي لمراقبة صحة البيئة واقترح احدهم ان يتم اعلان خطة منطقة الظهران قبل اقرارها من البلدية لاعطاء الاولويات من قبل الاهالي فيها ومناقشة البلدية بالاهم فالمهم من اهالي الحي وكذلك بالنسبة للمياه المحلاة وان المنطقة تحتاج الى مياه محلاة تواكب التقدم الذى وصلت له , فذكر الدكتور ان هناك خطا للشكاوى 940 يجهله بعض الاهالي يستمع على مدار الساعة لشكاوى الاهالي كما صرح الامين انه وصلت الشكاوى بحاضرة الدمام الى مليون شكوى كما يوجد هناك الايميلات ومواقع للامانة كلها يمكن التجاوب مع الاهالي بما يفيدهم , كما ذكر رئيس البلدية ان مكتبه مفتوح لاستقبال المقترحات والشكاوى حتى الساعة الثانية وهو مستعد للتواصل مع الجميع وعن تخصيص ساعة للقاء اهالي الحي فانا على استعداد لذلك في أي وقت تريدون في مراكز الاحياء او أي مكان آخر ورداً على سؤال حول المشاريع والاطلاع عليها قبل اقرارها قال : ان بلدية الظهران جزء من الامانة وهناك مشاريع مشتركة بين البلديات والامانة ولا يمكن ان نقر او نطرح مثل هذه المشاريع منفردة في بلدية الظهران وحدها فهي جزء من الامانة وهناك مخصصات مرتبطة فيما بينهما , وعن المياه المحلاة فهو من اختصاص وزارة المياه ولكن مشاريع التحلية عطلت كثيرا من مشاريع البلدية وخاصة في شارع الثلاثين , وعن سؤال من احد الحاضرين عن لماذا لا يتم اختيار عضو من كل حي مثال عضو من الربوة ومن الدانة ومن الدوحة ويجتمعون مع العضو في المجلس البلدي بصفة شهرية كمجلس لاهالي الحي ينقلون اقتراح الاهالي من خلاله اجاب الدكتور انه على استعداد لذلك وفي أي مكان وعن سكان جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ذكروا الاختناقات المرورية وضعف البنية التحتية للمخططات الخاصة الجديدة ولا يوجد متابعة لها من البلديات وشوارع صغيرة نعاني منها في الاحياء القديمة , وكذلك الاختناقات حول المجمعات التجارية وانتشارها بشكل كبير حتى انها تلاحقنا وسط الجامعة فالقطاع الخاص يعمل بواد والامانة بواد ورد رئيس بلدية الظهران ان هناك مطالبات من الاهالي في الدانة كشارع عمر بن عبدالعزيز الى تحويل الشارع الى شارع تجاري عكس ما طالب به الاخ واحيانا نحن نواجه مطالب متناقضة وهذا منها ونحن ضد الاتساع في فتح الشوارع التجارية وخاصة شارع عمر بن عبدالعزيز لان في ذلك تغليب المصلحة للقطاع الخاص , وفي سؤال آخر عن سمعة بلدية الظهران وانتشارها كاحدى افضل البلديات في المملكة ومن اكبر المساحات في المنطقة فلماذا لا تكون محافظة , كما اوضح اهالي حي 142 بالظهران انقطاع المياه وتذمرهم من الارتفاعات العالية للمباني التي تصل الى ثمانية ادوار ومدى تأثيرها على بقية المباني المجاورة وذكر الدكتور ان هناك طرحا لمثل هذا الموضوع وسيتم مناقشته من خلال المجلس الحالي وقد طرح من المجلس السابق وعادا المباني التي تزيد عن ثمانية ادوار يعوض المباني التي في خلفها بما يتناسب معها بادوار معينة , وهناك مجموعة من المطالب كايجاد سلالم على الكباري والجسور للطوارىء واستثمار طاقة المتقاعدين والتركيز على البيئة وايجاد لجان للتواصل , وهناك اقتراح بوجود موقع الكتروني للتواصل بدلا من الايميلات لمتابعة أي قضية ومناقشتها وايجاد الحلول لها , ورد الدكتور انه يعمل على تطوير الموقع الالكتروني ليواكب تطلعات الاهالي , وهناك مطلب يخص ادارة المرور بحي الدانة والسيارات المصدومة تنتشر على الشارع بعد امتلاء شبك المرور اجاب رئيس البلدية ان الامانة اعطت البلدية ارضا على طريق بقيق ورئيس البلدية وعدنا خيرا في النقل وان شاء الله يتم النقل , كما طالب احد الاهالي بعدم الاعتماد على بلدية الظهران واننا سبق ان تعاملنا مع بلدية الظهران وعندما وصلت شكوانا اليهم فقط يقومون بنقلها للامانة ولا يفعلون شيئا حيالها ونطالب المجلس البلدي ان يستقل ويأخذ بمطالب الاهالي ويطالب بها , كما ذكر الدكتور ان المجلس البلدي يرجع بجميع اموره الى الوزير وانه هو من يفصل بين الامانة والمجلس البلدي اذا اقتضت الحاجة لذلك.