غياب الأنظمة العقارية يرفع الإيجارات

موجة الإيجارات المتسارعة لم تهدأ منذ أكثر من خمس سنوات مضت, في وقت ساهمت في رفع أسعارها بنسبة تجاوزت 70 بالمائة حتى الآن, ما أثر في المستوى المعيشي لمعظم الأسرة المحلية والمقيمة. وعزا مراقبون أسباب الزيادة إلى غياب الأنظمة ونقص المعروض من الوحدات السكنية, إلى جانب الطلب المتزايد عليها من فئة الشباب المتزوجين حديثا, الذين يشكلون 60 بالمائة من المجتمع السعودي. وأكدوا أن الارتفاعات العشوائية التي تشهدها سوق العقارات بين فترة وأخرى تحتاج إلى ضبط وتحديد نسبة فوائد الإيجارات. كما هو الحال في البلدان الأخرى. وفي ظل ما يجري الآن من استغلال للمستأجرين تحت وطأة الحاجة والتهديد بالطرد عند الاعتراض على الزيادة طالب مستأجرون من الجهات الرقابية والتنظيمية بإيجاد آلية واضحة تحد من «انفلات» الأسعار, وتحميهم من جشع وطمع المؤجرين. كما طالبوا بتحديد العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وتحديد ضوابط يتم من خلالها التحكم في النسب الايجارية وفق قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» للحد من آثار التضخم في الأسعار التي لا تتناسب مع دخولهم الشهرية.
الارتفاعات العشوائية في سوق العقارات تحتاج إلى ضبط ( اليوم )
أجمع خبراء وعقاريون على ضرورة رفع معدل المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد عليها، الذي يعد السبب المباشر في رفع أسعار الإيجارات.
أسباب كثيرة
وأشار الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودي إلى أن هناك عدة أسباب ساهمت في رفع إيجارات العقارات خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة تجاوزت 70 بالمائة على أقل تقدير وفي مقدمتها الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في ظل شحها وإحجام الكثير من المواطنين عن البناء بسبب ضآلة قيمة قرض صندوق التنمية العقاري التي لم تعد تكفي لشيء.. فضلًا عن أسعار الأراضي المرتفعة.
وأضاف إن نسبة الشباب في المجتمع السعودي تفوق 60 بالمائة من إجمالي عدد السكان وأن ارتفاع معدل النمو السكاني يصل إلى 3 بالمائة سنويًا - وترتفع النسبة في المراكز الحضرية الرئيسية - وجميع هؤلاء يحتاجون إلى سكن عائلي في أقرب وقت في وقت لا يوجد هناك توسع في بناء الوحدات السكنية مما يعني ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة سواء بالشروع في بناء وحدات سكنية كالتي نفذتها وزارة الأشغال قبل أكثر من 20سنة أو توزيع الأراضي كمنح على المواطنين مع مضاعفة قيمة القرض لكي يتمكنوا من البناء.
وطالب الشركات العقارية بالمساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ببناء المزيد منها للحد من الارتفاعات المتزايدة في الإيجارات.. كما طلب من الأمانات والبلديات المساهمة في تطوير مخططات خاصة لذوي الدخل المحدود حتى يتمكن الشباب من الحصول على أراض بأسعار معقولة.
دور الصندق
وقال محمد بن ياسين بوخمسين (عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية): إن ارتفاع الإيجارات مرتبط بسلسلة طويلة عريضة من المسببات كارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وارتفاع مصاريف الأيدي العاملة وغيرها مشيرًا إلى أن العقارات مثلها مثل السلع الأخرى تخضع لآلية العرض والطلب.
وأضاف: كلنا يدرك الدور الكبير الذي قدمه صندوق التنمية العقارية في بداياتها منذ أكثر من 34 عامًا والمتمثل في تقديم القروض للمواطنين ومساعدتهم على البناء في وقت كانت فيه أسعار الأراضي ومواد البناء في متناول اليد... لكن اليوم تغير كل شيء وارتفعت أسعار الأراضي ومواد البناء أضعافًا مضاعفة في وقت ظلت فيه قيمة القرض ثابتة مما يعني ضرورة إعادة النظر في قيمة القرض ورفعها إلى الحد المعقول حتى يتمكن المواطن من البناء.
p style="text-align: justify;"