"النقد" تصدر ضوابط تحصيل جهات التمويل من عملائها الأفراد

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، مشددة في هذا الصدد على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما.
وجاءت تلك الضوابط استناداً إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي، التي خولت المؤسسة تنظيم قطاعي التمويل والبنوك، إلى جانب حرص "ساما" على تعامل المؤسسات المالية بعدل وإنصاف مع العملاء.
وأوضح وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة أحمد بن عبد الله آل الشيخ، أن هذه الضوابط تُطبق على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، ولوضع المعايير اللّازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.
وأفاد بأنه يُحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.