"مؤتمر نزاهة" يختتم أعماله بمناقشة مكافحة الفساد في برامج الخصخصة

اختتمت في الرياض اليوم، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث "حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة"، الذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، واستمر لمدة يومين.
وقدم المتحدث الرئيس الأول للمؤتمر في يومه الثاني، المدير التنفيذي ومالك مجموعة (PRS) الدكتور كريستوفر ماكي، ورقة العمل، والتي أدار الجلسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان، حيث أشار ماكي إلى أن هناك تغيرات كبيرة في مجال مكافحة الفساد في المملكة، التي بدورها تتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت هذه التغيرات في تشجيع المستثمرين لدخول السوق السعودية بكل حماس، وقال: الخصخصة تحقق الكفاءة، وهو الهدف الأساسي لها، وهي تمر بمراحل متعددة ومختلفة للإصلاح الاقتصادي، والتقليل من الفساد، وذلك بتطبيق معايير الحوكمة بشكل كبير.
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى بعنوان: مكافحة الفساد في برامج الخصخصة، وتناولت موضوعات: جرائم الفساد المحتملة في برامج الخصخصة، وطرق اكتشاف جرائم الفساد في برامج الخصخصة وآليات التعامل معها، ومعالجة الآثار الناجمة عن جرائم الفساد في برامج الخصخصة، ووسائل استرداد الأصول والموجودات الناتجة عن جرائم الفساد في برامج الخصخصة, وأدارت الجلسة مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي، وتحدث فيها رئيس دائرة جرائم الوظيفة العامة بالنيابة العامة علي بن محمد القرني، موضحا أنه يمكن أن تظهر عن جرائم الفساد المحتملة في برامج الخصخصة بعض الأوصاف الجرمية التي لم تكن معهودة من قبل, وقد تزيد نسبة أوصاف أخرى عما كانت عليه، مشيرا إلى أن هناك مرحلتين في التخصيص الأولى: المرحلة الانتقالية: وهي المرحلة التي تبدأ من إعلان تخصيص خدمة, وهي مرحلة خصبة لوقوع الكثير من حالات الفساد، والمرحلة الثانية مرحلة اكتمال الخصخصة، وفيها تحدث جرائم معينة كنشر قوائم مالية خادعة، وتسريب معلومات تؤثر على أسهم الشركة، وجرائم الاحتيال في التأمين، وأوصى بعدم الإغراق في البيروقراطية المتعلقة بالضوابط والاشتراطات كونها أحد العوامل التي تعزز ظهور حالات الفساد من خلال التحايل عليها.