أشرت في المقال السابق بعنوان «الثروة العقارية والتخطيط العمراني»، إلى أرقام مهمة عن عدد الوحدات السكنية الشاغرة بالمملكة، والتي صرح بها وزير الإسكان، وهي نحو 900 ألف وحدة سكنية شاغرة في المملكة حاليا، ومع افتراضي مغادرة 500 ألف أسرة بعد فرض الرسوم على الوافدين، سيصبح لدينا مليون و400 ألف وحدة سكنية شاغرة، تبرز معها أهمية الوقوف على كيفية استغلال هذه الثروة العقارية الكبيرة؛ كي لا تعطل عملية التنمية، وتحقيق رؤية المملكة 2030 . ومع قرب انتهاء المشروع المتمثل في توقيع وزارة الشؤون البلدية والقروية اتفاقية مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» لتنفيذ «برنامج مستقبل المدن السعودية» بتاريخ 17/12/2013م، ومدتها أربع سنوات والتي يقوم من خلالها برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومزدهرة مستقبلا، وتم اختيار 17 مدينة رئيسة لدراستها وتحديد أوجه النقص التي تواجهها المدن ونوعية البرامج والمشروعات اللازمة للمعالجة، وللمساهمة في تحول المدن السعودية مستقبلا إلى مدن حضرية أكثر جاذبية وذات تنافسية عالية وأكثر استدامة وازدهارا وتحقق حياة أفضل لساكنيها، تبرز أهمية سياسات التخطيط الحضري والإقليمي في الاستغلال الأمثل لتلك الثروة. وفي ضوء النجاح الذي حققه فرض رسوم على الأراضي البيضاء، فإنني أطرح هنا مبادرة لفرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة، إذ إن فرض الرسوم على المساكن الشاغرة في ال 17 مدينة أمر مهم كونه سيدفع نحو ضرورة استغلالها، وهو ما سوف يؤدي إلى خفض الإيجارات والمساهمة في حل مشكلة السكن، خاصة لمحدودي الدخل. كما أن الدفع نحو استغلال هذه الوحدات السكنية سوف يؤدي بالتالي إلى صيانتها وتجديدها والمحافظة عليها. وأخيرا وليس بآخر، إذا افترضنا أن يتم فرض رسوم بواقع ريال في اليوم، أي 365 ريالا في السنة للمليون و400 ألف وحدة سكنية الشاغرة، سيصبح لدينا 511 مليون ريال سنويا وهذا المبلغ يمكن أن يدعم وزارة الإسكان في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع تملك السكن الى 70 في المائة بحلول 2030. كما يمكن أن تساهم في عملية تحويل ال 17 مدينة مستقبلا إلى مدن حضرية أكثر جاذبية وذات تنافسية عالية وأكثر استدامة وازدهارا.
