«التدريب المهني»: 17 % نسبة التوطين في القطاع الخاص

ضعف اتجاه خريجي الثانوي للتدريب والتخصصات التطبيقية

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، أن نسب التوطين في القطاع الخاص لا تتجاوز 17% حسب إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتمثل عبئا كبيرا، مشيرا إلى أن من يتجه من خريجي الثانوي إلى قطاعات التدريب التقني والمهني أو التخصصات التطبيقية قليل جدا مقارنة بدول مجموعة ال20، ولذلك هناك تغير كبير في هذا المجال.
وبين، أمس، في ندوة بعنوان «المحتوى المحلي في توطين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة» ضمن فعاليات البرامج المصاحبة لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» في دورته الرابعة، أن المؤسسة كانت تستقبل 7% من مخرجات الثانوي، وأن معدلات الملتحقين بهذا المجال في مجموعة دول ال20 تصل ل40% وهو معدل طبيعي كونها تعد احتياجات فعلية سواء كانت في الخدمات أو الصناعة أو غيرها من الخدمات.
وأوضح أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تهدف للوصول إلى 12% في 2020 وتم الوصول في 2017م إلى 18.9%، ومن الطبيعي أن تكون المخرجات السابقة «ال7%» ضعيفة، مؤكداً سعي المؤسسة مع نمو نسبة المتجهين للقطاع لمواءمة التدريب مع الشركات الصناعية حيث تم الاتجاه للشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص بشتى الاتجاهات، ووصل عدد الشراكات إلى 25 ونهدف إلى الوصول إلى 35 شراكة في 2020.
وأفاد بأن القطاع الخاص شريك للمؤسسة، وأن هناك ما يقارب ال300 وحدة تدريبية و200 كلية تقنية للبنين والبنات، وكليات تقنية عالمية ومعاهد تدريب صناعية، إلى جانب 1000 معهد للبنين والبنات على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن المتدرب في الشراكة الاستراتيجية يتقاضى 3000 ريال، وخدمة التسجيل في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أن الوظيفة مضمونة بعد التدريب وبعد تخرجه في الشركات أو المكان الذي تدرب فيه.
من جانب آخر وقع مجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية بينهما في مجال تنمية المحتوى المحلي بما يسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 أمس خلال فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018».
ووقع المذكرة كل من رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بشركة «سابك» يوسف البنيان، بحضور مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية المالكي وعدد من القيادات وأصحاب الأعمال.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم 11 مجالًا أساسيًا تتمثل في العمل على تحقيق نقلة نوعية نحو تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، وتمكين المصانع الوطنية من زيادة محتواها المحلي من خلال توحيد وتبسيط اشتراطات التأهيل، والعمل على إطلاق المشاريع والصناعات التي تخدم الأهداف المشتركة وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتبرز الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، واستكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة، وتمكين قطاع الصناعة السعودي من أن يصبح أكثر نشاطًا وتنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات وتوليد الوظائف وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة. كما يشمل التعاون قيام سابك بتزويد مجلس الغرف السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة لديها؛ ليقوم بعرضها على منصته الإلكترونية (فرص 2030)، بالإضافة إلى تنظيم المجلس ورش العمل والملتقيات والمعارض والمنتديات بمقار الغرف التجارية والصناعية بالمملكة؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية لدى شركة سابك.